رحب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، الجمعة، بتقرير الأمم المتحدة بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، ووصفه بالمهم، مطالبًا بخطوات عملية لإنهاء المعاناة ورفع الحصار الإسرائيلي الممتد للعام الخامس عشر.
وقال الخضري في تصريح صحفي، إن التقارير الأممية مهمة وتنبع من دراسات وواقع عملي من أهم مؤسسة دولية في العالم، ويجب أن تشكل بداية عمل حقيقي، تستلهم منها كل المؤسسات المعنية الدولية والعربية والإسلامية لبدء خطوات رفع الحصار.
وأضاف: "قد يكون للمتغيرات الإقليمية والدولية دورًا في تغييب قضية الحصار -إلى حد ما- عن أولويات المؤسسات الإنسانية والحقوقية، والمجتمع الدولي، إلا أن هذا التقرير مهم جداً لإعادة طرح هذه القضية من جديد، ووضع آليات عملية لإنهاء الحصار".
وأشار الخضري إلى أن ما تحمله هذه التقارير والتصريحات من خطورة الواقع الانساني والاقتصادي بسبب الحصار وما يتضمنه من أرقام صادمة (٨٠٪ من الشباب في قائمة البطالة) تتطلب مضاعفة العمل الدولي، واتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية والأخلاقية لمساعدة غزة وإنقاذها ورفع الحصار عنها.
وشدد على أن البوابة الحقيقية لإنهاء المعاناة رفع الحصار وفتح كافة المعابر، وإدخال البضائع والمواد الخام اللازمة للصناعات دون قوائم ممنوعات، والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع.
ووصف الخضري "الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني بالعقوبة الجماعية للسكان في غزة، واستمراره فيه خرق فاضح لكل المواثيق الدولية".
وأضاف الحصار يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع: "الحصار لم يترك ركناً في غزة إلا وأصابه، فاستهدف الصحة والتعليم والاقتصاد والاعمار والبنى التحتية وكل مناحي الحياة، ورفع معدلات البطالة والفقر لنسب تُصنف من الأعلى عالمياً".
ولفت الخضري إلى 80% من الأسر في قطاع غزة أمنها الغذائي مُهدد بفعل الحصار.
والثلاثاء، دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك، إلى الرفع الكامل للحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا مشددًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية وسيطرتها على القطاع عام 2007، ومنذ ذلك الحين شنّت إسرائيل 4 حروبٍ دامية، كانت آخرها في مايو/ أيار 2021.
