أعلنت مصادر فلسطينية، صباح السبت، عن توزيع دوائر منظمة التحرير الفلسطينية على أعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس.
وأظهر التوزيع الجديد، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن حسين الشيخ حلّ في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية ودائرة شؤون المفاوضات.
وأُسندت إلى عزام الأحمد دائرة الشؤون العربية والبرلمانية، ولزياد أبو عمرو دائرة العلاقات الدولية.
وتولى صالح رأفت الدائرة العسكرية والأمنية، وبسام الصالحي دائرة الشؤون الاجتماعية.
وشغِل أحمد مجدلاني دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني ورمزي رباح دائرة مناهضة العنصرية، وأنيطت بواصل أبو يوسف دائرة التنظيمات الشعبية.
وحل رمزي خوري في منصب الصندوق القومي الفلسطيني، وأحمد أبو هولي في منصب دائرة شؤون اللاجئين.
وترأس عدنان الحسيني دائرة شؤون القدس، وعلي أبو زهري دائرة التربية والتعليم، وفيصل عرنكي دائرة شؤون المغتربين.
وذهبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى أحمد بيوض التميمي، والدائرة الاقتصادية إلى محمد مصطفى.
وتنص المادة 15 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن تتألف اللجنة التنفيذية (بمثابة حكومة منظمة التحرير) من خمسة عشر إلى 18 عضوا، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
وفي فبراير 2022، أجرت منظمة التحرير الفلسطينية تغييرات محدودة في قيادتها، شملت انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني واختيار بدلاء عن أعضاء استقالوا.
وأعلن المجلس المركزي الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية في المنظمة، انتخاب روحي فتّوح رئيساً للمجلس الوطني خلفاً لسليم الزعنون الذي قدّم استقالته بسبب التقدّم في العمر.
وجرت أعمال المجلس المركزي في حينه وسط حالة من الاعتراض من قبل فصائل قاطعت الاجتماع مثل الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية الفلسطينية وحزب الشعب الذي انسحب من الجلسة، وذلك احتجاجاً على طريقة عقد المجلس.
ولا تشارك حركتا حماس والجهاد الاسلامي في اجتماعات منظمة التحرير الفلسطينية. وتتهم الأولى حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، بـ"التفرد في قيادة الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي"، وهو ما تنفيه الحركة.
وفي مايو 2018، أعادت منظمة التحرير انتخاب محمود عباس رئيسا لها بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.
