قرر القضاة التونسيون، اليوم السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيد 57 قاضيا.
وقالت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان، إنه تقرر تمديد تعليق العمل في كافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع إضافي بداية من الاثنين المقبل.
وأضافت أنها اتخذت قرار التمديد بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، مع تحركات القضاة والأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء.
ودعت التنسيقية القضاة إلى إنجاح تحركاتهم في المدة القادمة، من أجل استعادة ضمان استقلالية القضاء وهيبته.
وبقرار من جمعية القضاة يخوض القضاة في تونس منذ 6 يونيو/ حزيران الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على إقالة 57 قاضيا.
ومطلع يونيو الجاري، أصدر الرئيس التونسي، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وهو ما ينفي القضاة صحته.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
