قررّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي زيادة عدد التصاريح الممنوحة لسكان قطاع غزة بواقع ألفي تصريح، ليرتفع إجمالي عدد التصاريح إلى 14 ألفًا، في ضوء التفاهمات الجارية بشأن الأوضاع في القطاع، تمهيدا لوصول العدد لـ70 ألف عامل، وفقا لما أعلنته جهات سياسية عديدة.

تقليديا، كانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، تشرف بنفسها على إصدار التصاريح ومتابعتها، حتى شهر مارس/ آذار الماضي، حيث شُكّلت لجنة مشتركة بين الهيئة، ووزارة العمل في غزة، بحسب ما أوردته الأخيرة.

ونتج عن هذه التفاهمات، صدور رابط تسجيل للعمال في القطاع، تَقدَّم للتسجيل به قرابة 92 ألف عامل في غزة، بحسب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي.

وسبق هذا التسجيل، إعلان عمل من الغرف التجارية في القطاع، سجّل فيه قرابة 71 ألف عامل.

ويوضح "العمصي" لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ الاحتلال أعلن مؤخرًا نيته تزويد ألفيّ تصريح عمل لسكان غزة، ثم جمّدها بدعوى إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان، في 18 حزيران/ يونيو الجاري.

وفي تصريحاتٍ سابقة، اتّهم وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، ألف موظف على رأس عملهم ويتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية، بالحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل، كان من المفترض أن تذهب للعاطلين عن العمل.

هذا ما أكده مسؤول هيئة الشؤون المدنية في غزة إياد نصر خلال لقاء إذاعي، عازيًا هذه الاستفادة لاستخراج شخصيات، لسجلات تجارية في وقت سابق خلال السنوات الثمانية الماضية.

لكنّ ذلك، لم يُقنع "اتحاد العمال" بوجود تلاعب في إصدار التصاريح، الأمر الذي دفع رئيسه شاهر سعد، لتأكيد ضرورة وضع معايير واضحة في استخراج التصاريح.

هذه الرؤية اتسقت مع حديث "الغصين" عن 23 معيارًا، وضعتها الوزارة بغزة في اختيار الأسماء المطروحة للعمل داخل إسرائيل.

يُذكر أن سلطات الاحتلال سمحت، مؤخرا بإدراج أسماء من غير المتزوجين، للحصول على تصاريح عمّال.

مدير دائرة المشاريع والتعاون الدولي في الوزارة أيمن أبو كريم، يقول إن ترتيب الأشخاص سيكون بناء على احتياجات سوق العمل داخل الأراضي المحتلة،  سواء على مستوى قطاع الإنشاءات أو القطاع الزراعي أو الصناعي أو الزراعة الموسمية.

ويُبيّن "أبو كريم" لـ "وكالة سند للأنباء" أنه سيتم تحديد الأِشخاص وتخصصاتهم بناءً على هذا الأمر، وبعد ذلك؛ وبناء على احتياجات إسرائيل من العمالة، سيتم توفير هذه الأعداد.

إلى ذلك يؤكد الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، أن ما حدث نتيجة طبيعية لغياب المعايير المتبعة في عملية الاختيار.

ويُكمل "أبو جياب": "هناك من حصل على تصاريح أصدرت في سياق العمل التنظيمي فقط، رغم أنها موجهة بالأساس للعمّال فقط".

يُشار أن عشرات العمال نظّموا، وقفة احتجاجية الأربعاء الماضي، أمام مبنى الهيئة العامة للشؤون المدنية في مدينة غزة، احتجاجًا على حصول موظفين من السلطة على تصاريح عمل داخل إسرائيل، مخصصة للعاطلين عن العمل.

حراك غير معلن

في السياق، كشف مصدر مطلع لـ "وكالة سند للأنباء" عن اجتماع ضم شخصيات ممثلة عن هيئة الشؤون المدنية ممثلا عنها إياد نصر ونبيل النحال، مع ممثلين عن القطاع الخاص منهم، أسامة كحيل النقيب السابق لاتحاد المقاولين، إلى جانب ممثل عن "الإدارة المدنية" الإسرائيلية.

وأوضح المصدر أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، حاول بحث طرق تتعلق بتسهيل إصدار التصاريح تحديدا لحملة التصاريح المتعلقة بالتجار.

ولفت المصدر إلى أن جميع التصاريح التي تصدر هي احتياجات اقتصادية، الأمر الذي دفع الغرف التجارية للمطالبة بإصدار تصاريح تميّز التجار عن غيرهم.

وكان رئيس اتحاد العمال بغزة سامي العمصي، قد نبّه إلى أن القبول بتصاريح التجار، يعني حرمان العمال حقوقهم، وفي المقدمة منها حق نهاية التعويض أو التأمين الصحي.

وطالب "العمصي" بمزيد من الضغط السياسي على الاحتلال، ليسمح بإدخال تصاريح عمال وليسوا تجارًا.

وذكر أن هناك فرقًا كبيرًا بين تصريح العامل والتاجر، فالأول عندما يعمل داخل المدن المحتلة فإن الاحتلال ملزم بأي إصابة عمل وجميع حقوق العمل، أما دخول العامل بتصريح تاجر فإن الاحتلال يعفي نفسه ونقابة العمّال الإسرائيلية من أي التزام تجاه العامل.

ووفقًا لـ "العمصي" فإن الاحتلال لا يسمح حتى اللحظة بدخول أي فلسطيني من غزة، للعمل داخل إسرائيل بمسمى عامل.