أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بتجميد العمل بجدول رسوم المعاملات في المحاكم النظامية.
وقال المحامي محمد سقف الحيط، عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، إن "مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من وزير العدل ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، لإعادة دراسة الجدول".
وأضاف سقف الحيط: "من المحتمل أن تعود الأمور، غدًا الثلاثاء، إلى ما قبل 20 حزيران/ يونيو الجاري".
يذكر أن مجلس الوزراء، أقرّ في 20 من الشهر الجاري، رفع رسوم المعاملات في المحاكم النظامية، وفق ما جاء في الصحيفة الرسمية، لتقدر بـ 10 أضعاف الرسوم السابقة.
ورأى محامون وحقوقيون حينها، أن رفع الرسوم "وصفة جاهزة للذهاب نحو حرب أهلية واقتتال داخلي، ودعوة صريحة بعدم التوجه للمحاكم لأخذ الحق عبر القانون، بل أخذه باليد أو عن طريق العشائر، إضافةً إلى أن المحاكم ستصبح حكرًا على الأغنياء فقط".
