نفى المكتب الإعلامي الحكومي الأخبار المتداولة حول زيادة على رسوم المعاملات لدى المحاكم في قطاع غزة، أو فرض ضريبة جديدة.
وأكد "الإعلام الحكومي" في تصريح صحفي تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، اليوم الإثنين، عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود أي تغيير لكافة رسوم المحاكم أو دمغاتها.
وأوضح أن البعض قد فسر ما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين خطئاً، كونها مقرة سابقاً.
ولفت إلى أنه تم تغيير طريقة تحصيلها فقط، بالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بحيث يدفعها المحامي مع قيمة المعاملة مباشرة، بدلاً من دفعها للمالية لاحقا، دون أي تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين.
