قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الحكومة لن ترهق المواطنين بفرض ضرائب جديدة، مؤكداً على ضرورة إنجاز اللجنة المشكلة بخصوص رسوم المحاكم، مشاوراتها وتصورها في أسرع وقت ممكن.
وشدد "اشتية" على أهمية عقد جلسات مشاورات بين مكونات القضاء كافة، وقطاع العدالة من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة لكافة المعوقات والإشكاليات.
واعتبر "اشتية" المشاورات تسهم في نهوض منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية التقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إنشاء وحدة المساندة القانونية بالتعاون مع وزارة العدل؛ لمساعدة المواطنين المحتاجين، وتقديم الخدمات لهم وتمثيلهم أمام القضاء.
ولفت أن النقابات كافة هي مركب رئيس في المشروع الوطني، مؤكداً على روح الشراكة الوطنية و"العمل في خندق واحد"، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد مجلس نقابة المحامين على التعاون مع الحكومة من منطلق تعزيز الشراكة القائمة على الحوار وفهم الأدوار والاحترام المتبادل.
واستقبل رئيس الوزراء، اليوم السبت، وفدًا من مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سهيل عاشور، وحضور وزير العدل محمد الشلالدة.
