أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، التصعيد النقابي وتعليق العمل غدًا الاثنين، أمام المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وأمام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل.
وقالت النقابة في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إن تعليق العمل يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة وإخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها.
واستثنت نقابة المحاميين من الإضراب، الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وأوضحت أن التصعيد النقابي حاء "بعد استنفاذ كافة الفرص لأخذ الملاحظات على القرار بقانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية".
ونوهت إلى أن مجلس النقابة أتاح تحت شعار الحوار البناء والشراكة الكاملة بين أركان العدالة كافة الفرص للجهات المعنية، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نقابة المحامين على القرارات بقوانين المذكورة.
وأشارت إلى أنها طالبت بضرورة عرضها للنقاش المجتمعي؛ "لما لها من آثار خطيرة محدقة بالسلم الأهلي وحق الأفراد بمحاكمة عادلة والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي".
وجاء في البيان أن النقابة أقدمت على خطوتها "بعد استنفاذ كافة هذه الفرص والمبادرات، وأمام حالة التعنت والإصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ هذه القرارات بقانون، وتجاهل مراسلات المحاميين".
واتهمت النقابة، الجهات الرسمية بـ "مواجهة كل إجراءاتها بالصلف والتفرد وإدارة الظهر لمكونات وأركان العدالة وإنكار الراي الآخر".
وشددت على أن "التصعيد النقابي الهادف لوقف نفاذ هذه القرارات بقانون وإلغاء آثارها دفاعًا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء".
وقرر مجلس النقابة، وفق بيانه، اتخاذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية والتي سيعلن عنها تباعًا بشكل يومي؛ تبدأ غدًا الاثنين بتعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم، يتبعه مؤتمر صحفي في مقر النقابة.
وذكر أن المحاميين سيُنظمون اعتصامًا سلميًا بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة وسط رام الله يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة وحتى الحادية عشر صباحًا ومن ثم التوجه بمسيرة سليمة نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية للرئيس محمود عباس.
