حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من "تفكك النظام الدولي، وتدمير العالم اقتصاديا واجتماعيا، من جراء الحرب الروسية الأوكرانية".
جاء ذلك في رسالة مسجلة بالفيديو وجهها غوتيريش إلى مؤتمر وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في جزيرة بالي الإندونيسية، تحت شعار "تعزيز التعددية".
وقال غوتيرش، في رسالته: "يأتي اجتماع مجموعة العشرين هذا في لحظة صعبة للغاية للتعددية والحوكمة العالمية. النظام الدولي معرض لخطر التفكك، وأزمة المناخ قريبة من نقطة اللاعودة، والجوع والفقر آخذان في الارتفاع، بينما حرب متعددة الأوجه (الحرب الروسية الأوكرانية) تدور رحاها في قلب أوروبا".
وأضاف: "نظامنا المالي العالمي غير المتكافئ، الذي صممته الدول الغنية، خذل العالم النامي حيث تدفع البلدان الأفقر تكاليف اقتراض أعلى بكثير من البلدان المتقدمة، ويتم تخفيض تصنيف اقتصاداتها عندما تفكر في إعادة هيكلة ديونها أو التقدم بطلب لتخفيف عبء الديون".
وتابع غوتيريش، أن "تعزيز التعددية – لم يعد اختيارا بل ضرورة، وهي الطريقة الوحيدة لتجنب نقص الغذاء وانتشار الفوضى المناخية، والفقر والعوز الذي لن يكون أي بلد بمنأى عنه".
واعتبر أن "التعهدات الوطنية الحالية بشأن التصدي للتغير المناخي بمثابة انتحار جماعي".
وفيما يتعلق بأزمة الغذاء والطاقة والتمويل، حذر من أن "الحرب في أوكرانيا تهدد بإطلاق العنان لدمار اجتماعي واقتصادي في جميع أنحاء العالم، وأن هناك خطر حقيقي من حدوث مجاعات متعددة هذا العام ".
وقال: "نحن بحاجة إلى العمل معاً لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء والطاقة العالمية ودعم الاقتصادات النامية، ولابد من إعادة إنتاج الغذاء في أوكرانيا، والأغذية والأسمدة في روسيا، والتصدير إلى الأسواق العالمية، على الرغم من الحرب".
وأضاف: "نحن نعمل على إيجاد خطة تسمح بالتصدير الآمن والمضمون للأغذية المنتجة في أوكرانيا عبر البحر الأسود ، والوصول دون عوائق إلى الأسواق العالمية للأغذية والأسمدة الروسية".
واقترح غوتيريش عقد مؤتمرات قمة كل سنتين للجمع بين مجموعة العشرين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومكتبه، للعمل من أجل اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولية ومرونة.
وتتألف مجموعة العشرين من تركيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والسعودية، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا.
إضافة إلى اليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.
