صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 10 مخططات استيطانية جديدة لتوسيع البناء في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال معهد الأبحاث التطبيقية–القدس "أريج"، إن المشاريع تستهدف مستوطنات مقامة في محافظات القدس وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وجنين وسلفيت.
وأضاف المعهد في بيان صحفي، أن سبع مستوطنات من أصل تسع تم استهدافها بهذه المخططات تقع في المنطقة التي تعرف "بمنطقة العزل الغربية".
وأوضح أن أبرز هذه المخططات، هو المخطط في مستوطنة "بيتار عيليت" الذي استهدف 303 دونمات من أراضي بلدتي نحالين وحوسان في بيت لحم لبناء 1061 وحدة استيطانية جديدة.
وكذلك المخطط الاستيطاني الذي يستهدف مستوطنة "ميفو هورون" في رام الله بواقع 258 دونما من الأراضي الفلسطينية المجاورة التي تعود لقريتي بيت نوبا وبيت لقيا لبناء 210 وحدات استيطانية إضافية في المستوطنة في الناحية الشمالية الشرقية منها.
وأشار إلى المصادقة على مخططين استهدفا مستوطنة "افرات" وعلى وجه التحديد البؤرتين الاستيطانيتين الى الشمال منها وهما "جفعات هداجان" و"جفعات هاتمار" حيث تم استهداف البؤرتين بمزيد من التوسع (223 وحدة استيطانية) على حساب الأراضي الفلسطينية المجاورة التي تعود لكل من بلدات الخضر وارطاس.
وذكر معهد أريح أن "هناك مخطط لاقامة مركز "تطوير خدمات" في المنطقة التي تتوسط مستوطنة "شاكيد" ومستوطنة "حنانيت" و"تل مناشيه"، ومخطط يستهدف مستوطنة "كريات اربع" في قلب مدينة الخليل لاقامة 30 وحدة استيطانية على ما مساحته 9 دونمات من الأراضي الفلسطينية التابعة لكل من خلة الضبع وخلة السنسل".
وأكد أن عملية البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وفي مارس 2022، أعلنت الأمم المتحدة، أن أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية زادت بنسبة 23 بالمئة منذ عام 2014، وأن إجمالي أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغت 710 آلاف.
وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م "غير شرعية، وغير قانونية، وجريمة حرب".
