قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اعتداءات المستوطنين والمخططات الاستيطانية "تندرج في إطار حرب استيطانية متواصلة بهدف تكريس ضم وتهويد القدس المحتلة والغالبية العظمى من مساحة الأرض الفلسطينية المصنفة ج".
وأوضحت "الخارجية" في بيان لها حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه اليوم الخميس، أن الاعتداءات الاستيطانية "مشهد يتكرر يوميًا ضمن توزيع أدوار واضح بين المستوطنين ومنظماتهم المسلحة وجيش الاحتلال".
ونبهت الوزارة إلى أن الاحتلال يهدف سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتخصيصها لتعميق وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية القائمة أو بناء بؤر ومستوطنات جديدة.
وأردفت: "كل ذلك يؤكد على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان، معادية للسلام، وليست شريكة به، تواصل تخريب أية جهود دولية واقليمية لإحياء العملية وفق قرارات الشرعية الدولية".
وحمّلت "الخارجية الفلسطينية"، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان ومنظمات المستوطنين واعتداءاتهم الإرهابية، ونتائجها التي تهدد بإغلاق أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع.
ولفتت النظر إلى أن جرائم الاستيطان تُهدد أيضًا بـ "تفجير ساحة الصراع برمتها واستبدالها بدوامة مستمرة من العنف".
واعتبرت أن "إفلات إسرائيل من المحاسبة والعقاب وتعايشها مع سقف ردود الفعل الدولية المتدني خاصة تجاه الاستيطان، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة عوامل تشجع على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية".
وشددت على أن عدم محاسبة الاحتلال "تعبير عن تورط المجتمع الدولي في استمرار معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني ونكبته والظلم التاريخي الذي حل به، ويؤدي لإحداث المزيد من التآكل في تلك المنظومة".
وصباح اليوم، أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتلعوا نحو 400 شتلة زيتون من أراضي قرية دير شرف غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وأمس الأربعاء، كُشف النقاب عن مصادرة سلطات الاحتلال 1480 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في قرى جالود وقريوت جنوبي نابلس، وترمسعيا والمغير شمالي رام الله، لصالح الاستيطان ولبناء تجمع استيطاني ضخم في المنطقة.
