تراجعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 100 دولار لتعود إلى مستوياتها الطبيعية قبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مقارنة بأعلى سعر سجّلته خلال 2022 البالغ (462.5 دولار) للطن في 17 مايو/ أيار الماضي.
وبلغ سعر طن القمح خلال تعاملات أمس الأربعاء، 334.37 دولارًا قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 340.39 دولارًا للطن، لكنه عند مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقًا الأسبوع المقبل يهدف لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش حذر من أنه لا يزال هناك "طريق طويل يتعين قطعه" قبل إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الاتفاق يشمل ضوابط مشتركة لفحص شحنات الحبوب في الموانئ على أن تضمن تركيا سلامة ممرات التصدير في البحر الأسود.
وستنشئ تركيا أيضًا مركز تنسيق مع أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة لصادرات الحبوب.
وكان غوتريش أكثر حذرًا قليلًا، إذ قال للصحفيين "نأمل في الأسبوع المقبل، أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي". وأضاف "أنا متفائل لكن الأمر لم ينته تماما بعد".
نهاية حقبة التضخم؟
وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. وأدى الحصار البحري إلى توقف الصادرات، مما قطع السبل بعشرات السفن وبات نحو 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع بميناء أوديسا.
وأوكرانيا وروسيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، إضافة إلى كون روسيا مُصدرا كبيرا للأسمدة فيما تعد أوكرانيا منتجا مهما لزيت الذرة ودوار الشمس.
وفي قطاع الطاقة، وبالتحديد الغاز الطبيعي، ما تزال إمدادات الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم 1 متوقفة بشكل كامل منذ يوم الإثنين الماضي، ولمدة 10 أيام متواصلة.
وتخشى ألمانيا من استمرار توقف إمدادات الغاز لما بعد تلك الفترة، ما يعني أن البلاد ستدخل في أزمة كبيرة وسوف تضطر للسحب من احتياطات الشتاء لتلبية الطلب الحالي.
في الوقت نفسه، مددت النرويج وقف الإنتاج في حقل غاز سليبنر حتى يوم الجمعة، مع خفض الطاقة التشغيلية المتاحة في محط نيهامنا بحسب شركة جاسكو المشغلة للحقل.
وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي من النرويج خلال الأسبوع الحالي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من شهر بسبب انقطاعات غير مخططة، لكن ظهرت مؤشرات على تحسن الإمدادات.
ودفعت أسعار الغاز في أوروبا أسعار الكهرباء إلى الارتفاع، حيث زاد سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل، وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 2.8% إلى 369 يورو لكل ميجاوات/ساعة.
ويبدو أن سلاسل الإمدادات من الصين تتجه لفترة ضبابية، مع ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في شنغهاي وبعض المدن الأخرى، ما يهدد بوقف الصادرات والإنتاج.
