أكد "التجمع الديمقراطي" للعاملين بوكالة الغوث، وجود تحركات "أمريكية وصهيونية" مكثفة لإنهاء وتصفية الأونروا كخطوة أساسية على طريق تصفية حق العودة ضمن مخطط صفقة القرن.
وقال التجمع النقابي التابع لـ "الجبهة الشعبية" في بيان له اليوم السبت، إن تلك التحركات تأتي ضمن "إنهاء الصراع وفق الرؤية الصهيونية".
واعتبر أن حالة التحريض الكبيرة على دور ووجود الأونروا، بالتزامن عن الكشف عن ملفات فساد لمسؤولين كبار في الوكالة "ليست بريئة وأخذت أبعادًا تحريضية ممنهجة".
وتابع: "لم تفصل تلك التحركان بين الوكالة كمؤسسة دولية وإغاثية في خدمة اللاجئ الفلسطيني وبين ملفات فساد شخصية لأفراد داخل هذه المؤسسة".
وأردف: "ذلك يعطي انطباعات وأدلة دامغة على محاولات استثمار أمريكية وصهيونية لهذه القضية وفي ظل هذا التوقيت الحساس من أجل محاولة الانقضاض على وكالة الغوث وإنهاء وجودها".
وشدد التجمع على ضرورة التصدي الوطني والشعبي (فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا) لهذه المخططات "المشبوهة" التي تستهدف دور وكالة الغوث ووجودها كشاهد على قضية الشعب الفلسطيني وحق العودة.
ودعا وكالة الغوث إلى القيام بإصلاحات شاملة تستهدف محاربة كل أشكال الفساد المتورط بها بعض المسؤولين الكبار فيها، والتراجع عن كل إجراءاتها الظالمة بحق مئات الموظفين.
وطالب بوضع خطة سريعة من أجل استمرار تدفق التمويل اللازم، وحث الدول التي أعلنت قطع التمويل على العودة وضرورة الفصل عن أية قضايا لحالات فساد شخصية، عن مهام الوكالة.
وقد أعرب التجمع عن تضامنه الكامل مع اتحاد المقاولين في قطاع غزة، في ظل عدم استجابة إدارة الأونروا لمطالبه "العادلة والمشروعة" بقضية الإرجاع الضريبي التي تتحمّل مسئولياتها الوكالة ووزارة المالية برام الله.
