قالت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم الإثنين، إنها توافقت مع لجنة القوى والفصائل الوطنية بحضور أصحاب المولدات التجارية على رفض فرض رسوم حد أدنى على اشتراكات المواطنين في المولدات التجارية داخل نفوذ البلدية، مع إبقاء التسعيرة المتعارف عليها دون أي زيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع في مكتبة بلدية رفح بمشاركة رئيس البلدية أحمد الصوفي ومدير شركة توزيع الكهرباء برفح ياسر أبو رزق وممثلي القوى والفصائل الوطنية وجهاز شرطة المدينة وأصحاب المولدات العاملة داخل نفوذ البلدية.

وبحسب ما أوردت البلدية عبر موقعها الالكتروني، فقد استعرض الصوفي "المتغيرات الحاصلة على الاتفاق السابق الذي تم التوافق عليه مع أصحاب المولدات إبان فرض الحكومة قرار التسعيرة الموحدة".

وقال: "ما زلنا نحتفظ بذات الموقف الرافض لتطبيق رسوم الحد الأدنى على الاشتراكات، وندرك حجم العبء المتراكم على المواطنين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف الصوفي "أن الوضع داخل نفوذ بلدية رفح فيما يتعلق بالمولدات الكهربائية سيبقى على ما هو عليه وفق ما جرى خلال الأشهر الماضية دون أي زيادة في التسعيرة أو رسوم حد أدنى أو رسوم اشتراك ثابتة إلى حين صدور قرار من الجهات الحكومية المختصة".

ونقل بيان البلدية عن المتحدث باسم أصحاب المولدات التجارية، شوقي أبو محسن، قوله: "إن سعر السولار ارتفع من 4.81 وقت الاتفاق السابق إلى 6.26 في الوقت الراهن بخلاف الارتفاع الحاصل على مستلزمات المولدات كالزيت وقطع الغيار".

وأضاف أبو محسن: "المولدات التي يتم تشغيلها في قطاع غزة للتوزيع على المواطنين كلها قديمة ومهترئة بفعل منع الاحتلال ادخال مولدات جديدة منذ العام 2014، وهو ما يهدر كمية من الطاقة المنتجة من المولد وكذلك يزيد من حاجة المولد لصيانة متكررة ويضاعف كمية استهلاك الوقود عن المولدات الجديدة".

وتابع أبو محسن "أن أصحاب المولدات في رفح يقدمون العديد من التسهيلات للمواطنين ويوفرون اشتراكات للعديد من الأسر المعوزة بشكل مجاني كما يتم تزويد المساجد في المدينة وإنارة الشوارع الرئيسية بمبادرة من أصحاب المولدات".