ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تل أبيب والإمارات العربية المتحدة اتفقتا على التعاون بمشاريع في القارة الإفريقية، وذلك في أعقاب عمل مشترك لوزارتي الخارجية الإسرائيلية والإماراتية.

وتحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن تعاون بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية خاصة بمشاريع في القارة الأفريقية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه المبادرة دفعت بها وزارتا الخارجية في أبو ظبي وتل أبيب، "حيث تعمل هذه الوزارات حاليا على إنشاء قاعدة بيانات تجمع بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية".

وأفيد بأنه تقرر "في أعقاب بحث تسويقي أن المشاريع المشتركة ستتركز على مجموعتين من المجالات: الزراعة والمياه، والاتصالات والرقمية".

ووصف الاتفاق الجديد بأنه "يشكل مرحلة أخرى في تطور العلاقات السريع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وذكر في هذا الصدد أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات قفز، في أعقاب "اتفاقيات إبراهيم" إلى 438%، وذلك في غضون عام ووصل الى 3.7 مليار شاقل.

وتتوقع تقديرات أن يصل التبادل التجاري إلى مليارات الدولارات سنويًا في السنوات القريبة. وفي إطار من هذه العملية، جرى التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين البلدين نهاية شهر مايو الماضي.

ونقل عن، ياعيل تسادوك، نائب قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية الاسرائيلية قوله لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن "محاورونا في الإمارات عكسوا أمامنا اهتماما كبيرا لشركات محلية للتعاون مع الشركات الإسرائيلية بالمشاريع في أفريقيا".

وتابع: "الإماراتيون على دراية بسمعة الشركات الإسرائيلية بالمشاريع بالقارة الإفريقية، وهناك إمكانات اقتصادية كبيرة جدًا. إضافة لوجود أهمية لمواجهة مشتركة للتحديات العالمية وعلى رأسها أزمة المناخ وتأثيرها على الشرق الأوسط والقارة الإفريقية".

في إطار هذا المشروع المشترك، ستقدم وزارتا خارجية الإمارات وإسرائيل "شركات من كلا البلدين لإدراجها في قاعدة البيانات المشتركة، وفقًا لمعايير حددت مسبقًا.

هذه القاعدة هي نتاج كشف متبادل سيتيح دفع مشاريع مشتركة في إفريقيا، والتي ستقوم خلالها كل شركة باستعراض حجم قوتها، وفقًا لـ "إسرائيل اليوم".

وبيّنت الصحيفة: "إضافة لذلك، وزارة الخارجية الإسرائيلية ونظيرتها الإماراتية ستساعدان الشركات بالعمل أمام الحكومات في إفريقيا".

وسيتركز هذا المشروع في 6 دول أفريقية هي: أوغندا، كينيا، نيجيريا، غانا، ساحل العاج والسنغال، "والتي اختيرت بحسب معايير ترتبط بمستوى القدرة على دفع المصالح التجارية، النضج السياسي، مشاريع مدرجة على جدول الأعمال وغيرها".

وأوضحت "إسرائيل اليوم: "كما تم فحص شكل الطلب للمشاريع الاقتصادية في هذه الدول بالنسبة للأفضليات النسبية للشركات من الإمارات وإسرائيل".