اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، هذا الأسبوع، تعديلات على العقوبات الأوروبية بحق روسيا، بهدف الحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي.
وذكرت تقارير إعلامية، أنه بموجب تلك التعديلات ستتمكن شركتا "روسنفت" و"غازبروم" الروسيتان المملوكتان للدولة من شحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد أوقفت شركات تجارية كبرى مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا" وكذلك شركات نفطية كبرى مثل "شل" و"توتال"، التعامل في النفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد، بما في ذلك القيود على التأمين.
وكانت العقوبات تسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بشراء الخام الروسي المنقول بحرًا وتصديره إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لكن بموجب تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا والتي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بمثل هذه الشحنات.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجمعة "بهدف تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسعة نطاق الإعفاء من حظر الدخول في معاملات مع بعض الكيانات المملوكة للدولة (الروسية) فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث".
وأدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى أزمة طاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط والغاز الروسية، كما أنها ساهمت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية ما أدى لزيادة تكلفة واردات الطاقة.
