قال مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة، إن المحاكم العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي "صورية وردعية وغير قانونية".
ودعا حمدونة في بيان صحفي تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه اليوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين من "عنجهية" تلك المحاكم.
وأضاف: "سلطات الاحتلال تحاول من خلال تلك الأحكام تصوير الأسرى كأنهم إرهابيون يرتكبون جنح خارجة عن القانون".
وتابع: "الاحتلال يُحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية".
وأشار الحقوقي الفلسطيني على أن حقوق الأسرى في سجون الاحتلال أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة.
وشدد على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية، استنادًا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالب حمدونة، المنظمات الحقوقية والإنسانية الضغط على دولة الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الردعية، والتعريف بماهيتها البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية.
وذكر أن الاحتلال يستخدم أساليب ضغط جسدية ونفسية لنيل الاعتراف من الأسرى.
يُشار إلى أن الاحتلال يعتقل في سجونه قرابة الـ 5700 أسير فلسطيني، بينهم 230 طفلًا وأكثر من 40 سيدة وفتاة، ونحو 500 معتقل إداري و700 أسير مريض.
