تستعد إسرائيل لاتخاذ إجراءات سياسية ضد موسكو، ردا على قرار محتمل لروسيا بحل الوكالة اليهودية ووقف أنشطتها على أراضيها بسبب "انتهاكات الوكالة للقانون الروسي"، وفق تقارير لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأفادت التقارير بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، عقد اجتماعا شارك فيه وزراء في الحكومة ومسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، صباح اليوم، لبحث الأزمة المتصاعدة مع روسيا.
ونوهت وسائل الإعلام إلى أن لبيد والوزراء بحثوا الخطوات الإسرائيلية المحتملة للرد على موسكو.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن الرد الإسرائيلي على موسكو سيصل إلى حد استدعاء السفير الإسرائيلي للتشاور.
وأردف: "الرد سيتم إذا اتخذت روسيا قرارا نهائيا بإغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو".
ولفت "واينت" الإلكتروني النظر إلى أن استدعاء السفير إجراء دبلوماسي يعبر عن تصعيد دبلوماسي من قبل إسرائيل في مواجهة موسكو.
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو بأمر قضائي "مسألة سياسية لا يمكن السكوت عنها".
وأشار إلى أن إقدام موسكو على هذه الخطوة يعبر عن "معركة دبلوماسية" بين موسكو وتل أبيب؛ فيما شدد مسؤول تحدث لموقع "واللا الإخباري" على ضرورة الاستعداد الإسرائيلي "لكل سيناريو محتمل".
ووفقا لـ "واينت" فإن التوجهات التي عبّر عنها المشاركون في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، تركزت حول ضرورة اتخاذ إسرائيل "ردًا قاسيًا" على قرار من موسكو بوقف عمل الوكالة اليهودية.
في حين أشار تقرير لموقع "واللا" إلى أن الرد الإسرائيلي قد يتراوح من إصدار بيانات وإطلاق تصريحات شديدة اللهجة ضد موسكو إلى إجراء مفاوضات سياسية مع روسيا في هذا الشأن.
واستطردت التقارير: "وقد يصل إلى إجراء سياسي انتقامي ضد موسكو في حال اتخاذ قرار بوقف أنشطة الوكالة في روسيا".
وذكر "واللا"، نقلا عن مسؤولَين إسرائيليَين مطلعان على المداولات التي أجراها لبيد، صباح اليوم، قولهما إن رئيس الحكومة الإسرائيلية أصدر تعليمات بإعداد مقترحات لخطوات سياسية إسرائيلية محتملة ردًا على روسيا.
ونبه إلى "القناعة الإسرائيلية بأن القرار الروسي ذو أبعاد سياسية قد تؤثر على العلاقات بين الجانبين".
وأوضح المسؤولان أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل اتباع المسار القضائي استعدادا لجلسة المحكمة الروسية التي تنظر في مسألة حل الوكالة اليهودية والمقررة يوم الخميس المقبل.
وأكدا: "فيما تعد مجموعة (إسرائيل) من الإجراءات السياسية التي قد تتخذها في مواجهة موسكو من وراء الكواليس".
وطرح الوزير إلكين، المختص في الشأن الروسي في الحكومة الإسرائيلية، التلويح باتخاذ إجراءات جدية حازمة ردا على موسكو، بما في ذلك تعليق إجراءات نقل ملكية الأرض الواقعة عليها كنيسة ألكسندر في مدينة القدس إلى الحكومة الروسية.
وفي وقت سابق اليوم، تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، لبيد، إلى قرار الحكومة الروسية وقف نشاط الوكالة اليهودية في روسيا.
وقال إن "إغلاق مكاتب الوكالة سيكون حدثا خطيرا، سينعكس على العلاقات" مع موسكو، وذلك في بيان صادر عن مكتب لبيد إثر المداولات التي عقدها حول نشاط الوكالة اليهودية في روسيا.
وجاءت هذه المداولات، وهي الثانية التي يجريها لبيد في هذا الشأن، على خلفية طلب قدمته وزارة العدل الروسية إلى المحكمة في موسكو، يوم الخميس الماضي، بتفكيك الوكالة اليهودية، التي تنشط في الدولة كمنظمة روسية مستقلة، وفي أعقاب اتهامها بخرق القانون الروسي. وستنظر المحكمة في الطلب يوم الخميس المقبل.
وقال لبيد خلال المداولات إن "العلاقات مع روسيا هامة لإسرائيل، والجالية اليهودية في روسيا كبيرة ومهمة وتتعالى في أي حوار سياسي مع الحكومة في موسكو. وإغلاق مكاتب الوكالة سيكون حدثا خطيرا، سينعكس على العلاقات".
وأوعز لوفد قانوني بالاستعداد للتوجه إلى موسكو بشكل فوري، بعد تلقي مصادقة روسيا على إجراء محادثات حول الموضوع، "وبذل أي جهد من أجل استنفاد الحوار القانوني في موازاة استمرار دفع حوار سياسي بمستوى رفيع حول الموضوع".
وأفاد موقع "واللا" بأن الوفد القانوني الإسرائيلي لم يحصل بعد على موافقة روسية لزيارة موسكو.
وأضاف أن الجانب الروسي لم يمنح بعد تأشيرات لأعضاء الوفد الإسرائيلي، ولم يستبعد المسؤولون الإسرائيليون أن يكون التأخير في منح التأشيرات الازمة يأتي في إطار مماطلة متعمدة من قبل موسكو.
وفي وقت لاحق، أشار موقع "واينت" إلى أنه تم إلغاء رحلة الوفد الإسرائيلي إلى موسكو للمرة الثانية، في ظل عدم إصدار موسكو تأشيرات الدخول المطلوبة.
ونوه إلى عدم تنسيق السلطات الروسية لعقد لقاء بين الوفد الإسرائيلي الذي تترأسه نائبة المستشار القانوني لوزارة الخارجية في الشأن الروسي، المحامية تامار كابلان، وبين المسؤولين في وزارة القضاء الروسية.
وقالت وزارة العدل الروسية في رسالة بعثتها إلى مقر الوكالة اليهودية في موسكو، بداية الشهر الحالي، إن الوكالة تجمع وتحتفظ وتنقل معطيات حول مواطنين روس بصورة مخالفة للقانون، ولذلك يجب إغلاقها.
واتهمت وزارة العدل الروسية الوكالة اليهودية، في الرسالة، أن نشاطها يشجع على هجرة الأدمغة من روسيا، وأن الوكالة اليهودية تولي أفضلية لهجرة "مواطني روسيا الذين يعملون في مجالات العلوم والأعمال التجارية، وخروجهم من أجل السكن خارج روسيا يقلل بشكل كبير قدرات روسيا العلمية والاقتصادية".
