طالب النائب باسم زعارير، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تتولى متابعة محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر.
واقترح زعارير أن تشكّل لجنة التحقيق من شخصيات مستقلة ومؤسسات حقوقية وإنسانية، "لعدم السماح لأحد أن يعمل على طمس تبعات الجريمة".
وقال زعارير في تصريح صحفي: "يجب أن تُعلن نتائج التحقيق وتكون محاكمة علنية عبر وسائل الإعلام ليعلم بها كل شعبنا".
وطالب الإعلام الفلسطيني "باستمرار تسليط الضوء على هذه الجريمة وفضح المجرمين ومن وراءهم"، مشيرا إلى أن من قاموا بها "نعلم أنهم معروفون لدى الجميع".
كما شدد على ضرورة تحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة الدكتور الشاعر وعلاجه، "والقبض على المجرمين ومعاقبتهم".
ونبه زعارير إلى أن الوضع الصحي للشاعر "غير مطمئن وهناك خوف من حدوث إعاقة في إحدى قدميه أو كلتيهما.
وطالب السلطة رئاسة وحكومة بتوفير العلاج اللازم والطواقم الطبية ذات الكفاءة العالية "لتجنب حدوث إعاقة لديه".
ومساء الجمعة، أطلق مسلحون الرصاص على الأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، ما أدى إلى إصابته في قدميه بعدة رصاصات.
وأصدر الرئيس محمود عباس أوامره للأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري في الحادثة، والقبض على الجناة.
ولاقت جريمة استهداف الشاعر تنديدا فلسطينيا، رسميا وفصائليا وشعبيا كبيرا، وسط دعوات إلى محاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة.
وحذر الشاعر في مقابلة مع وكالة سند للأنباء من خطورة حادثة استهدافه، عادّا أن السكوت عليها يفتح الباب لاستهداف شخصيات فلسطينية أخرى لاحقا.
