أعلنت نقابة المهندسين، عن خطوات تصعيدية في محافظات الضفة، تبدأ الأحد القادم وحتى يوم الخميس.

ودعت النقابة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إلى الالتزام بقرارات المجلس والتعليمات والبيانات الصادرة عنه، احتراما لأخلاقيات المهنة وهيبة النقابة.

وأوضحت أن الإضراب يشمل جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، والنقابة تلتزم بالقرار بالقانون رقم 11 لعام ٢٠٠٧ بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

وتعتزم النقابة تنظيم اعتصام مركزي غداً الأربعاء، أمام محكمة صلح نابلس، من الساعة الثانية عشر ظهراً مع البيت.

وأكدت النقابة على وجوب الالتزام بالإضراب الذي بدأت فيه في الأول من يوليو الحالي، وعدم المشاركة في الاجتماعات الرسمية والزيارات الميدانية المقررة مسبقا، فيما إذا تزامنت مع أيام الإضراب المعلنة.

ودعت جميع المهندسين والمهندسات أعضاء الهيئة العامة إلى مؤازرة وإسناد زملائهم في وقفتهم، وفي برنامج الفعاليات المعلن.

وعلقت نقابة المحامين عملها أمام كافة المحاكم اليوم الثلاثاء، رفضاً للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وشمل التعليق النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

وتتضمن أبرز القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.

وتتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.