وقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة على المفاوضات.
وأفاد القيادي في حركة الاحتجاج بالسودان، منذر أبو المعالي، اليوم الأحد، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات سيعلنون عن تشكيلة مجلس السيادة في 18 أغسطس.
وقال أبو المعالي: "في 18 أغسطس سيعلن عن أسماء مجلس السيادة، وفي 20 منه سيعلن عن اسم رئيس الوزراء وفي 28 منه سيعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن في 17 آب/أغسطس سيحصل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.
وكان الاتحاد الأفريقي، أعلن أمس السبت، عن أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف المعارضة الرئيسي اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية.
وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
لكن جرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
ويشهد السودان حالة اضطراب منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل ومقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات حاشدة بالشوارع.
وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق في الساعات الأولى من صباح السبت، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا.
وهتف بعضهم قائلين "انتصرنا" وردد آخرون النشيد الوطني.
ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة أولى سيكون لها ما بعدها"، وتعهد بإكمال المسيرة إلى "الحرية والسلام والعدالة" في السودان.
