لا تفتأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن خلق وتشكيل عناصر مجهزة لارتكاب جرائم قتل واستهداف للفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس أو الاشتباه بأي فلسطيني، لتغطى الجريمة في نهاية المطاف بغطاء قانوني.
وفي ذلك الإطار، أعلنت بلدية الاحتلال في مدينة القدس، مؤخرًا، عن مبادرتها بالتعاون مع جمعية "يهودا الخالدة" ووزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية، لتنفيذ "مشروع ماجن"، القائم على تشكيل فرق احتياطية تطوعية "لتوفير إمكانية عالية للتعامل مع الأحداث وحالات الطوارئ في المجتمع".
ويسعى المشروع لتجهيز غرف صفية احتياطية لتدريب وتأهيل مستوطنين متطوعين، وعقد دورات مخصصة تحت إشراف شرطة الاحتلال، بهدف حماية المستوطنين بعناصر أمن، ولتقصير وقت الوصول عند أي حدث أمني.
كما سيحصل المتطوعون من المستوطنين في مشروع "ماجن"، على موافقة سريعة لامتلاك الأسلحة وبرامج تدريبية فريدة.
وعن ذلك، يوضح المحلل المختص في الشؤون الاسرائيلية، أشرف بدر، أن مشروع "ماجن" ليس بالمشروع الجديد إنما هو امتداد للمجتمع الإسرائيلي القائم بالأساس على العسكر، والذي يفرض الخدمة العسكرية على جميع المستوطنين من عمر 18 - 21 عام.
ويشير "بدر" في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء" إلى أن الجديد هو محاولة تقنين فرق مرتبة ومعدة من خلال تقديم محاضرات ودروس للمستوطنين لرفع جاهزيتهم للاستعانة بهم في أي لحظة.
ويأتي هذا المشروع بشكل خاص بعد موجة العمليات الفردية الأخيرة، للاستفادة منه في حال عدم قدرة "الأجهزة الأمنية" الإسرائيلية على ضبط الأمور، وفق "بدر".
من جهته، يقول الباحث والمحلل المقدسي محمد هلسة، إن سلاح المستوطنين وأفعالهم على المستوى الفردي أو الجماعي، قبل طرح مشروع "ماجن"، هو سلاح يحظى بالتغطية والحماية القانونية من أجهزة دولة الاحتلال، فداخل "دولة إسرائيل" هناك دولة مستوطنين ودولة متدينين.
ويضيف:" أن بدا في ظاهر الأمر أن هناك صراعًا بين أطراف المستوطنين والمتدينين، إلا أن الدولة الرسمية ترعى الطرفين، المتدينين والمستوطنين في أفعالهم على كل المستويات".
ويأتي مشروع "ماجن" لإخراج سلوك المستوطنين الإرهابي بصبغة شرعية ويلبسه لباسًا قانونيًا من خلال طرح تشكيلات "وطنية" وتطوعية، تحظى برعاية وتأهيل وتدريب الشرطة الإسرائيلية، بذريعة الحفاظ على الأمن الإسرائيلي غير المتوجد في مناطق الأحداث الأمنية، وأيضاً بسبب النقص في القوى البشرية الشرطية، بحسب "هلسة".
ويرى "ضيف سند" أن خطورة "ماجن" تكمن في أن المتطوعين في المشروع ستكون يدهم مطلقة ولهم كامل الحرية والقانونية في الاعتداء والقتل لما يشكلونه من جسم رسمي، وبالتالي جميع أفعالهم هي جزء من القانون، لافتاً إلى أن بعض أعضاء المستوى السياسي الإسرائيلي حذروا من المشروع بوصفهم المتطوعين فيه بالعصابات الخارجة عن القانون.
ويشدد "هلسة" على أن الفلسطيني لم يشهد في عمر الاحتلال ملاحقة مستوطن إثر اعتدائه على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إنما كانت إسرائيل توفر لهم الحماية وترعاهم، فهي لم تكن تلاحق بالمطلق أي مستوطن يعتدي أو يقتل فلسطينيًا".
ولعل أبرز مثال هو احتفاء المستويين الأمني والسياسي الإسرائيلي، مؤخراً، بالصحفي الإسرائيلي الذي أطلق النار اتجاه الفلسطيني في مستوطنة "راموت" بزعم تنفيذه عملية طعن، والشواهد كثيرة لا تُعد.
ويبيّن "هلسة" أن الهدف الأساسي لـ"ماجن" هو ملاحقة الفلسطينيين، والعربدة ضد الحياة الفلسطينية، معتبره انقلاب وتحول جديد في عمل المستوطنين.
ويذكر أن إسرائيل تسعى من خلال شرعنة عمل المستوطنين لأن أفعالهم أصبحت تشكل إحراجًا لحكومة الاحتلال أمام المجتمع الدولي، بأن هناك مدنيين يطلقون النار والحكومة تغض الطرف عنهم.
