استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، عدم إدراج الأمم المتحدة، إسرائيل ضمن "قائمة العار"، "رغم الإحصائيات الصادمة في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين".

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن عام 2018 سجّل أعلى نسبة قتل وإصابة أطفال منذ 2014، إذ استشهد 59 طفلا فلسطينيا وأصيب 2756 بجروح، معظمها كانت خلال مسيرات العودة في قطاع غزة.

وشملت الإصابات، إعاقات دائمة وبتر للأطراف، وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة "تقاسم جيش الاحتلال والمستوطنون المسؤولية عن حالات العنف ضد الأطفال"، وفق ما ذكر التقرير.

ووفق تحقيقات الأمم المتحدة، فإن 203 من الأطفال يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية معظمهم قيد الاعتقال الإداري أي دون محاكمة.

وسجّل التقرير، وجود 87 طفلاً في سجون الاحتلال بحكم قضائي، حتى نهاية كانون الأول 2018، ويخضع هؤلاء الأطفال لظروف اعتقال صعبة وسوء معاملة.

وأكدت الجبهة أن عدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إسرائيل ضمن "قائمة العار" يجعل من مصداقية المنظمة الدولية لرضوخها للضغوطات الأميركية والإسرائيلية "موضع شك".

 ووفق ما جاء في بيانها فإن ذلك يُشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على التمادي في جرائمها بحق أبناء شعبنا وخاصة الأطفال.

وقال الجبهة: "إن واقع الطفولة في فلسطين يستصرخ كل ضمير حي لإنقاذ الأطفال من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة".

ووصفت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان،  جرائم الاحتلال بحق المشاركين في مسيرات العودة بـ "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت الجبهة أن ذلك يستدعي من الأمم المتحدة وأمينها العام إدراج إسرائيل في "قائمة العار"، ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم الأطفال.

 وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف بتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بالاتفاقية.