اتهم تقرير فلسطيني رسمي، اليوم السبت، حكومة يائير لابيد الانتقالية بالسير على خطى غيرها من حكومات الاحتلال الإسرائيلي في تعميق وتوسيع الاستيطان بالأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في تقرير أسبوعي يراقب الاستيطان، أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال التقرير إن محافظة القدس تتعرض لهجوم استيطاني تحفظت حكومة اسرائيل على الاعلان عنه رسميا قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة للمنطقة.

وأضاف: "ما أن غادر بايدن المنطقة حتى أعلنت  اللجنة الفرعية للاستيطان، مصادقتها على إقامة 816 وحدة استيطانية جديدة بعد ان كشفت عن إيداع مخططين استيطانيين ضمن سلسلة مشاريع استيطانية جديدة، بالقدس المحتلة.

وأشار إلى مساعي سلطات الاحتلال لمصادرة نحو 67 ألف دونم شرقي القدس، تبدأ من قرية “مخماس” حتى شرق بلدة “السواحرة”.

كما صادقت "اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء" على خطة لبناء 1446 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر، لصالح مستوطنة “القناة السفلية” بين مستوطنتي “جفعات هامتوس” و”هار حوماه” جنوب المدينة.

وكشفت جمعية بمكوم- عن كتيب تعليمات باللغة العربية عن إجراء تسوية الأراضي الفلسطينية في المدينة المقدسة.

واعتبر التقرير التسوية تهديدا وجوديا للمقدسيين، إذ يمهد الطريق للجمعيات الاستيطانية في المدينة لتوسيع نشاطاتها واستيلاءها على المزيد من الاراضي والعقارات الفلسطينية.

وتطرق التقرير إلى قضية تهجير سكان الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة بعدما طلبت منظمة استيطانية من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء القرية البدوية.

وأضاف التقرير أيضا أن محافظة رام الله والبيره تتعرض لهجوم استيطاني واسع بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال المصادقة على مخطط استيطاني توسعي في مستوطنة “ميفوحورون” المقامة على أراضي المحافظة.