شدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، على أن استمرار القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني بهذا النهج وهذا الشكل، "استهتار بالمجتمع الدولي ومكوناته ومنظومته".
وقال "أبو بكر" في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي أصبح غير قادر على حماية اتفاقياته ومعاهداته ومواثيقه، ولم يبقى خط أحمر وإلا تجاوزته منظومة الاحتلال، بشكل علني وفاضح".
وأوضح أن الكابينيت خصم هذه الأموال والتي تساوي بمجموعها الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات وعائلاتهم.
وطالب اللواء أبو بكر، المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته، وأن يضع حد لهذه الجرائم الانتهازية، وأن لا يترك قادة الاحتلال بهذه الحرية من التطرف والتفرد بالشعب الفلسطيني وأسراه وعائلاتهم.
وأردف: "لن يستطيع أحد نزع الصفة النضالية عن أسرانا وأسيراتنا، لأنهم أبناء حركات تحرر، ويريدون وطنهم المختطف من هذه العصابة".
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، مساء اليوم الأحد، خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، إن "هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية "المقاصة" تفوق 100 مليون شيكل.
وأكدت الوزارة الفلسطينية حينها أن إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.
وصادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في الثاني من يوليو من العام 2018، على قانون يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لذوي القتلى والمعتقلين، من الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
