أكدت حركة الأحرار الفلسطينية، أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه في قطاع غزة وتضييق العمل في معبر رفح البري أمام حركة المسافرين والمرضى والطلاب، استهتار بالقانون الدولي و"لطمة على جبين الإنسانية".
وقالت "الأحرار" في تصريح تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه مساء اليوم الأربعاء، إن استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة، امتداد لإجرام الحكومة الإسرائيلية المنظم.
وحمَّلت الحركة الإدارة الأمريكية وما يسمى بـ"مجلس السلام"، المسؤولية الكاملة عن ما يجري في القطاع، معتبرةً إياها شريكاً فعلياً بما يقترفه الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية.
وأضافت أن الولايات المتحدة تمنح سلطات الاحتلال الضوء الأخضر، والغطاء السياسي والعسكري لمواصلة الإبادة بحق الفلسطينيين.
وطالبت حركة الأحرار الضامنين والوسطاء بالوقوف أمام مسؤولياتهم، والتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بفتح المعبر وفق ما تم الاتفاق عليه، ورفع يده عن المسافرين والعائدين، وتسهيل كل ما يلزم لهم لسلامتهم وأمنهم وأمانهم.
وجددت الحركة تأكيدها، أنَّ غير ذلك يُعد إمعانا في المأساة الإنسانية، وتفاقمها لأبناء الشعب الفلسطيني.
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق التهدئة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الأول من شهر رمضان المبارك، عبر إطلاق نار وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تقرير إحصائي أول أمس، عن ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 603، بالإضافة لـ 1618 إصابة، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين أول 2025.
وعلى صعيد آخر، يواصل جيش الاحتلال فرض القيود والتشديدات على المسافرين والعائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
ومنذ مطلع العام 2024، يخضع المعبر لسيطرة إسرائيلية كاملة، فيما تعرضت مرافقه للقصف والتدمير خلال العدوان العسكري.
وفي ظل استمرار الحرب، تبقى حركة السفر عبر معبر رفح رهينة الترتيبات السياسية والأمنية القائمة، بينما تتصاعد المطالبات الحقوقية والإنسانية بفتح أوسع ومنتظم يراعي الاحتياجات الطبية والإنسانية الملحّة لسكان قطاع غزة، حيث يتحول الانتظار ذاته إلى معاناة إضافية في زمن لا يحتمل مزيداً من الألم.
