قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، جائر وغير قانوني، وقرصنة، ويضيف إلى أزمتنا المالية بُعدًا آخر.
جاء ذلك خلال كلمة لـ "اشتية" في مستهل الجلسة الحكومية التي عقدت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ظهر اليوم الاثنين.
والمقاصّة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي بتحصيلها، وتحويلها شهريًّا إلى السلطة الفلسطينية، بعد خصم جزء منها، مقابل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وبلغ متوسط أموال المقاصّة خلال عام 2021 بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا، وتمثل أموال المقاصّة نحو 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.
وحول إلغاء تراخيص المدارس في القدس، أكد "اشتية" أن ذلك يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، والمحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين.
وأشاد "اشتية" بمواقف الأهالي المقدسيين والمؤسسات المقدسية، الذين شكلوا خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني.
