أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية في تونس، عماد الغابري، أن المحكمة قضت اليوم الأربعاء بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء عدد من القضاة.
وأضاف الغابري في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" المحلية، أن بعض الملفات لم يتوفر فيها الموجب القانوني وتم إيقاف قرارات الإعفاء.
يذكر أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 يوليو 2022، يتعلـق بإعفاء 57 قاضٍ.
وكان القضاة المعفيون في تونس، قد قرروا خوض إضراب عن الطعام، احتجاجا على إعفائهم من مهامهم بقرار من الرئيس قيس سعيد.
وكان سعيد أعلن الاثنين في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن "قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية".
وأضاف أن "هناك جملة من الجرائم ارتكبت دون معاقبة مرتكبيها، وتحدث عن شخص دون أن يذكر اسمه، قال إنه متورط في فساد مالي ورشاوى وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة والتورط في الفساد".
وأثار قرار رئيس التونسي قيس سعيد إعفاء سبعة وخمسين قاضٍ من مناصبهم مواقف متناقضة في الداخل التونسي.
وبينما اعتبرت شخصيات معارضة القرار بمثابة تفرد للرئيس بالسلطة، وقال آخرون إن الإجراء جاء في سياق خطة سعيد الإصلاحية.
