أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، اليوم السبت، عن إنجاز مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، سهيل مدوخ، في كلمة له، أن مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية "يعتبر وطني أساسي" لعمل البريد، ومن المشاريع المهمة التي قامت بها وزارة الاتصالات بالشراكة مع المؤسسات المختصة.

نظام عنونة

وقال "مدوخ" إن المشروع يشكل ركيزة أساسية في عمل البريد "لأنه يمنح المباني والمنشآت رموزًا فريدة تدل على موقعها الجغرافي لتسهيل عملية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين".

ونوه إلى أنه يساهم في إنشاء "نظام عنونة" فلسطيني حديث وأساسي يسهل عملية البريد.

ولفت النظر إلى أنه سيصبح لكل مبنى أو منشأة فلسطينية عنوان بريدي رسمي خاص به ومعتمد محليًا ودوليًا ويسهل الوصول إليه في إثبات الحق الفلسطيني على الأرض.

وبيّن أن هذا المشروع يحمل مجموعة من الدلائل أبرزها العنوان الفلسطيني المستقل، والوحدة البريدية الفلسطينية، والتحول الرقمي، وتعزيز التجارة الالكترونية.

وأردف: "ومن دلائله تقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين من خلال مؤسسات عديدة؛ البلديات والإسعاف والطوارئ والدفاع المدني وخدمات التوصيل وغيرها، والعمل على تحقيق خلق فرص استثمار جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات".

ونبه إلى أن دور الوزارة "تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ظل التطور المتسارع للتجارة الالكترونية، وتسهيل الانتفاع من الخدمات الالكترونية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات البريدية بأفضل كفاءة مطلوبة".

واستطرد: "والعمل على تطوير المنظومة الإلكترونية لإدارة عملية استلام وتسليم الطرود الخاصة بالمواطنين، بالإضافة لتطبيق بريدي والمتوفر على الأجهزة الذكية".

وذكر أن "الوزارة عملت على تطوير أدوات الدفع المسبق من خلال محفظة المستحقات، وبوابة الدفع المسبق للمعاملات الحكومية، ومحفظة الشراء الالكتروني لبنك البريد، والتي سيتم إطلاقها خلال المرحلة المقبلة".

وأنجز هذا المشروع بالتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكم المحلي والبلديات وبرنامج خلق فرص عمل SDC وبتنفيذ من برنامج التمكين الاقتصادي للشباب الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وتشغيل العديد من الخريجين بالتنسيق مع البلديات ووزارة العمل.

تعزيز التواصل

من جانبه، أفاد وكيل وزارة الحكم المحلي، سمير مطير، أن وزارته تشرف على 25 هيئة محلية بلدية و5 مجالس مشتركة.

وتابع: "الوزارة تحرص دومًا على أن تقدم الأفضل من خلال ما تقوم به من أعمال تتمثل في الإشراف والمتابعة على أعمال الهيئات المحلية وربطها مع جميع المؤسسات الحكومية وتعزيز وتسهيل التواصل والتعاون".

وأضاف: "وزارة الحكم المحلي تسعى بشكل مستمر بالتعاون مع البلديات لتنفيذ كافة التسهيلات التي من شأنها التخفيف عن كاهل الموطنين طالما توفرت لدى الوزارة والبلديات الإمكانات المناسبة".

وبين أن مشروع الترميز البريدي "أحد أقرب النماذج للعمل المشترك بين الجهات الحكومية والبلديات، والذي يعتبر أحد المشاريع الوطنية كونه سيسمح للمباني والمنشآت برموز بريدية تدل على موقعها الجغرافي".

وقال إنه المشروع سيعمل على تسهيل تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وبالتالي يصبح لكل مواطن فلسطيني وكل مبنى رمز بريد خاص رسمي وكل منشأة عنوانًا لها.

ونوه إلى "الدور الأساسي" لوزارة الاتصالات في إنجاز المشروع، وكذلك الهيئات المحلية الشريكة مع كافة المؤسسات المشاركة في المشروع.

وتحدث "مطير": "نتائج المشروع لها طابع مخصص يفرض واقعًا من خلال تقنيات البرمجة ونظم المعلومات الجغرافية".

ولفت النظر إلى أن وزارة الحكم المحلي بصدد الانتهاء من حوسبة النافذة الموحدة للمنشآت والحرف المركزية، ونظام لجان الأحياء، ونظام قلم الجمهور، ونظام الهيكلية التشغيلية، النظام المكاني والمعلوماتي.

فرص عمل

من جانب آخر، أكد إيهاب مشتهى؛ ممثل برنامج خلق فرص عمل SDC، أن إنجاز مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية ساهم بشكل كبير بتشغيل عدد 85 خريج وخريجة بالتنسيق مع البلديات ووزارة العمل.

وأوضح أن المشروع بحاجة إلى تحديث البيانات بشكل متواصل لتزايد عدد المباني والمنشآت في قطاع غزة من خلال إيجاد آلية لاستمرار المشروع مع كافة الجهات الشريكة.

مشروع وطني

وفي ذات السياق، قدم مدير دائرة الأنظمة المركزية ورئيس اللجنة الفنية للمشروع، محمد طومان، شرح توضيحي عن مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية منذ بداية العمل به.

ونبه "طومان" إلى أنه ام إنجازه بمشاركة المؤسسات الشريكة وعدد 85 خريج وخريجة من مختلف التخصصات.

وبين أن هذا المشروع يعتبر وطني بامتياز من خلال ربطه بالمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وبعد اعتماده من منظمة اتحاد البريد العالمي واعتماد حرف و7 أرقام.

وأشار إلى أنه تم العمل في المشروع من خلال منهجية وطنية موحدة بين الضفة وغزة، وأن العمل به تم من خلال مخطط معتمد ومرجع لتقسيم محافظات قطاع غزة عن طريق البلديات المتعمد من وزارة الحكم المحلي.