أعلنت وزارة العمل، عن تحويل رواتب العمال في الداخل الفلسطيني المحتل إلى البنوك الفلسطينية، وذلك بدفعة أولى لـ7000 عامل، وأنه لن تكون هناك ضريبة على تحويلها.
وأوضح وزير العمل نصر أبو جيش، في بيان صحفي، أنه جرى الاتفاق مع سلطة النقد بخصوص آلية تحويل رواتب العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية، مؤكداً أن البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لحماية العامل والحفاظ على حقوقه، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي، وغيرها.
وأكد أبو جيش أنه يتوجب على كل عامل فتح حساب بنكي في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل الإسرائيلي من أجل تحويل راتب العامل عليه.
وأضاف أن ظاهرة سماسرة التصاريح تعمل على استنزاف ثلث أجر العامل الفلسطيني، الذي من شأنه استنزاف الاقتصاد الفلسطيني".
وأشار إلى أن العمل جار مع الجانب الإسرائيلي لملاحقة سماسرة التصاريح قانونيا، وكذلك وضع تفاهمات مستقبلية لتكون وزارة العمل هي المشرفة على إصدار تصاريح للعمال بشكل إلكتروني كما كان الوضع قبل 5 سنوات، وذلك للحفاظ على حقوق العامل الفلسطيني وحمايته من سماسرة التصاريح.
