شددت الولايات المتحدة الأمريكية على أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن على طهران التخلي عن أنشطتها النووية لرفع العقوبات عنها.

وقال نيد برايس؛ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "سنقدم ردًا على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، وإذا لم تقبل إيران العودة لخطة العمل الشاملة سنعود إلى فرض العقوبات عليها".

وأضاف "برايس" في مؤتمر صحفي، أن الطريقة الوحيدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني هي أن تتخلى طهران عن مطالبها المبالغ فيها.

وفي وقت سابق، اقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وكتب بوريل في مقال بصحيفة "فايننشال تايمز":" لقد وضعت الآن على الطاولة نصا يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى اتفاق عام 2015.

وتابع: "بعد 15 شهرا من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استنفد".

وفي عام 2018، تخلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عن الاتفاق، واصفا إياه بأنه متساهل للغاية مع إيران، وأعاد فرض عقوبات أمريكية قاسية، مما دفع طهران إلى البدء في خرق القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق بعد حوالي عام.

يذكر أن اتفاق 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، أتاح رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل/نيسان2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

ورغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في مارس/آذار الماضي مع بقاء نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.

وأجرى الجانبان في أواخر يونيو/حزيران مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق تقدم في الملف.