قال رئيس شؤون هيئة الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إن إعادة تفعيل لجنة الطوارئ، سيتضمن الإضراب الشامل، وبدء التصعيد الجماعيّ من بداية أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأضاف أبو بكر في تصريح صحفي، أن جميع فصائل العمل الوطني لديها قرارات استراتيجية لخوض معركة الإضراب الشامل، وأن القرارات منبثقة عن كل فصائل المقاومة الوطنية داخل سجون الاحتلال.
وبين أن لجنة الطوارئ كانت قد اتفقت على تنفيذ جملة من القرارات الصارمة قبل أشهر، منوهاً إلى أن قرار الاضراب كان وارداً قبل أن تستجيب إدارة السجون لمطالبهم في ذلك الوقت.
وأوضح أبو بكر، أن سياسة إدارة السجون بالتعامل مع لجنة الطوارئ، هي الاستجابة للمطالب لمدة قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين، لتبدأ بعد ذلك إدارة السجون بالتراجع عن التفاهمات التي تمت مع الأسرى.
وأكد أن الهدف الوحيد الذي تسعى إليه لجنة الطوارئ هو مواجهة سياسة إدارة الاحتلال من خلال الاضراب المفتوح عن الطعام، في جميع السجون الإسرائيلية منذ بداية الشهر القادم.
وقال أبو بكر، إن إدارة السجون، تراجعت عن قرار تركيب وسيلة تواصل هاتفية مع الأسرى القاصرين والنساء، وسحب بعض المواد الغذائية المهمة من "الكانتين" أو المقصف، وعدم التعاطي مع الإداريين.
وأشار، إلى أن لجنة الطوارئ قد وصلت إلى تفاهمات تتعلق بمدة الفورة، والعزل الانفرادي، خاصة الأسرى الذين تمت محاكمتهم ولم يتم الافراج عنهم من العزل، وجميع هذه الإنجازات تراجعت عنها إدارة السجون.
وأكد أبو بكر أن تفعيل لجنة الطوارئ سيشكل ضغطاً على الاحتلال، خاصة أن الاضراب سيكون جماعياً في جميع السجون.
وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته من خلال محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكه المعايير الدولية بالتعامل مع الأسرى.
قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن كافة الفصائل، مساء أمس الثلاثاء، تفعيل "لجنة الطوارئ العليا للأسرى" المُشكّلة من الفصائل، تمهيدًا لاستئناف خطواتهم النضالية الجماعية مطلع شهر أيلول/ سبتمبر القادم.
