طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بمعاقبة ومحاسبة إسرائيل، عقب اقتحام وإغلاق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله فجر اليوم الخميس، والاستيلاء على بعض المحتويات والأجهزة الالكترونية فيها.

ودعت المنظمات الأهلية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من لفضح جرائم الاحتلال، وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب امام المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت بتوفير مظلة حاضنة محليا ودوليا للعمل الأهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي .

وأكدت المنظمات الأهلية، على رفضها لما جرى من اقتحام، والذي لا يستهدف فقط المؤسسات الأهلية، وإنما هو يندرج في إطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني.

ولفتت، إلى تقرير"الانجيو مونيتور" الذي هاجم شبكة المنظمات الأهلية، واتهمها برعاية ومساعدة مؤسسات "ارهابية"، و تصنيف وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أمس بشكل رسمي ثلاث مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية".

وأكدت المنظمات الأهلية، على استمرار ومواصلة عملها، وعمل المؤسسات الأعضاء فيها رفضا لسياسة الاحتلال وهي مؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني.

وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة، للتحرك الفوري للتحرك لحماية عمل مساحة العمل الأهلي وحماية فضاء المجتمع المدني ووقف تضيق هذه المساحة من قبل إسرائيل.

وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات قوات الاحتلال في مناطق متفرقة، في حين أغلقت عدداً من مكاتب المؤسسات الحقوقية.

وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه تعاملت مع 34 إصابة خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة منذ الفجر حتى صباح اليوم في محافظة رام الله.

وقال مراسل "وكالة سند للأنباء"، إن قوات الاحتلال اقتحمت وأغلقت 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، واستولت على بعض المحتويات فيها.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.