قال الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، أن إغلاق إسرائيل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية مرفوض ولن نقبل به إطلاقاً.

وأكد الرئيس خلال لقائه بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، أنه يجب على الشعب الفلسطيني التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية.

وأضاف أنه لن يقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وسيكون له موقف يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية.

وأشار الرئيس، إلى أن هناك اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية بحق المؤسسات التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان.

بدورهم، شكر أعضاء الوفد، الرئيس " عباس" على دعمه، مشيرين إلى أن القرار الإسرائيلي لن يثنيهم عن العمل في توثيق جرائم الاحتلال.

وأكدوا، على التنسيق ما بين مؤسسات دولة فلسطين الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه القرارات الإسرائيلية التي تتجاهل كل قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، واستولت على بعض المحتويات فيها، يوم الخميس الماضي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.