رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأحد، الإفراج عن الأسير خليل محمد عواودة المضرب عن الطعام لليوم 162 على التوالي.

وقالت محامية الأسير عواودة، أحلام حداد إن محكمة الاحتلال أكدت أنها لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار "التجميد"، الذي يعتبر بالنسبة لها قرار مناسب لحالة المعتقل عواودة.

وأضافت "حداد"، أن المحكمة شددت على تنفيذ شروط تعليق الإداري، بأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمحوا للزائرين دون تمييز.

من جانبها، اعتبرت مؤسسة مهجة القدس، أن قرار المحكمة بمثابة قتل بطيء بحقه.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير عواودة من بلدة إذنا في الخليل بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ 6 شهور، جرى تثبيتها على كامل المدة في حينه.

ويواجه عواودة وضعًا صحيًا حرجًا في مستشفى "أساف هروفيه"، علماً أن "القائد العسكري" للاحتلال قد أصدر قرارًا بتجميد اعتقاله الإداريّ يوم الجمعة الماضي، رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج في مستشفى "أساف هروفيه".

وورد اسم "عواودة"، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم إبرامه، مساء 7 أغسطس/آب الجاري، مُنهيا ثلاثة أيام من المواجهة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي".

وجاء في نصّ الاتفاق أنه يتم وقف النار على أن تبذل مصر جهودها للإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج، مع العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي (قيادي في الجهاد) في أقرب وقت ممكن.

وفي اليوم التالي أكد مسؤولون إسرائيليون للإذاعة الإسرائيلية العامّة أن "سلطات الاحتلال لم تقدّم تعهدًا بتلبية طلب "الجهاد" بإطلاق سراح الأسيرين "عواودة" و"السعدي"، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4 آلاف و650 أسيرًا، من بينهم 30 أسيرة، و180 طفلاً، ونحو 650 معتقلاً إداريًا، ومئات الأسرى المرضى، من بينهم 23 أسيرًا مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة.