رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، الإفراج عن الأسير خليل عواودة حتى نهاية ما أسمته "الإجراءات القانونية".

وقالت دلال عواودة زوجة الأسير خليل عواودة لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ المحكمة الإسرائيلية في الرملة أجلت مناقشة لائحة الاتهام بحق زوجها حتى الرابع من ديسمبر/ كانون أول القادم، في حين رفضت المحكمة المركزية باللد الاستئناف المقدم للبت بقرار الإفراج عنه.

وتابعت أن زوجها "يتعرض لمؤامرة جديدة ومختلفة عن التي تعرض لها خلال فترة إضرابه عن الطعام من خلال عدم الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري".

ولفتت "عواودة" إلى أن ما يجري مع زوجها أكبر دليل على نية الاحتلال، الانتقام من زوجها، مؤكدةً أن أن سلطات الاحتلال معنية بـ "إبقاء" الأسير "خليل" أكبر قدر ممكن من الوقت في سجونها.

وكان من المقرر أن تُعقد اليوم جلستين لـ "عواودة" الأولى قدّم خلالها محاميه استئنافًا للإفراج عنه، وتم رفضه، وهو ما اعتبرته زوجته بمثابة انتقام من الانتصار الذي حققه بعد الإضراب الذي خاضه لـ 6 شهور.

أما الجلسة الثانية كانت مخصصة لمناقشة لائحة الاتهام الموجهة لـ "عواودة" على خلفيّة بشأن محاولة تهريب هاتف من المستشفى التي كان يقبع بها إلى داخل السجن.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير "عواودة"، بمحاولة تهريب هاتف إلى داخل السجن، مؤكدة أن الهاتف الذي كان يستخدمه في غرفة المستشفى بعلم من إدارة السجون.

وأشارت "عواودة" إلى أن "خليل" عندما حمل الهاتف معه من المستشفى لعيادة سجن الرملة لم يكن بكامل قواه الذهنية والعقلية على إثر الإضراب الذي خاضه، مشددةً أن محكمة الاحتلال لا تمتلك دليل قطعي وواضح، لإدانة "خليل" في هذه القضية.

وأكملت دلال عواودة أن الاحتلال استغل الحالة الصحية لزوجها الأسير عندما خرج من المستشفى؛ وسعى لإلصاق هذه التهمة به للانتقام منه.

وكان مقررًا الإفراج عن عواودة  (40 عامًا) من إذنا غرب الخليل، في الثاني من شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، لكن إدارة سجون الاحتلال التفت على الاتّفاق، ورفضت الإفراج عنه بادّعاء أنه سيتم تقديم لائحة اتهام بحقِّه.

وعلق الأسير "عواودة" إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 172 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، في 31 آب/ اغسطس الماضي، بعد التوصّل لاتفاق يحدد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم الإفراج عنه.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4700 أسير، منهم 30 أسيرة، و190 طفلًا، بالإضافة لـ 800 معتقل إداري (بينهم أسيرتان و6 أطفال)، وذلك حتّى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق معطيات مؤسسات الأسرى.