يلّوح الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من الخليل، بالعودة إلى الإضراب عن الطعام، إذا ما تم حولّته إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتقال الإداري مرةً أخرى، وفق ما أوردته زوجته دلال عواودة.
وقالت "دلال" لـ "وكالة سند للأنباء" إن محكمة الاحتلال تتهم زوجها الأسير بمحاولة تهريب هاتف إلى داخل السجن، مؤكدة أن الهاتف الذي كان يستخدمه في غرفة المستشفى بعلم من إدارة السجون.
وأشارت إلى أنه كان كان ينوي تسليم "الهاتف" لقسم الأمانات في سجن عيادة الرملة، عند عودته إليه، لكنّ الاحتلال يحاول إضفاء صبغة قانونية على تهمة التهريب، معتبرةً ما يجري "انتقام، والتفاف"؛ لتجديد قرار الإداري بحق زوجها.
ولفتت إلى أن محكمة الاحتلال المركزية باللد مددت الخميس الماضي، اعتقال الأسير "عواودة"، حتى السادس من نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، مضيفةً أن زوجها عُرض على المحكمة أكثر من 14 مرة منذ التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي سؤالنا عن الوضع الصحي للأسير "عواودة" أوضحت أنه لا يزال بظروف صعبة؛ فهو يُعاني من دوخة دائمة وعدم القدرة على التوازن والمشي، بالإضافة لخللٍ أصاب عصب العين لديه، نتيجة إضرابه الأخير.
وكان مقررًا أن يتم الإفراج عن خليل عواودة في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، بموجب الاتفاق معه في 31 آب/أغسطس الماضي، الذي أنهى بموجبه إضرابه عن الطعام.
و"عواودة" من بلدة إذنا غرب الخليل، متزوج وأب لأربع طفلات، وقد شرع بإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله إداريًا، وقد علق إضرابه عن الطعام بعد 111 يومًا على أثر اتفاق بالإفراج عنه، لكن بتاريخ 2 تموز/يوليو استأنف إضرابه بعد تراجع الاحتلال عن الاتفاق ورفضه الإفراج عنه، ثم علّقه نهاية آب المنصرم، وحاليًا تُماطل سلطات الاحتلال بالإفراج عنه.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4700 أسير، منهم 30 أسيرة، و190 طفلًا، بالإضافة لـ 800 معتقل إداري (بينهم أسيرتان و6 أطفال)، وذلك حتّى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق معطيات مؤسسات الأسرى.
