أطلع الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، على الانتهاكات الإسرائيلية، خلال استقباله لممثل الاتحاد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وجدد "عباس" رفضه للإجراءات الإسرائيلية، المتمثلة بإغلاق عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بهذا الخصوص.

وقال إن إغلاق المؤسسات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يتطلب موقفا عمليا دوليا لإرغام إسرائيل عن التراجع عنها.

وأعرب الرئيس عن أمله في أن تتواصل الجهود الأوروبية من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها تقويض حل الدولتين.

بدوره، جدد ممثل الاتحاد الأوروبي، موقف أوروبا الرافض للإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأشار "بورغسدروف"، إلى استمرار دعم حل الدولتين وفق القانون الدولي، ومواصلة الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته والنهوض باقتصاده.

من جهته، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع ممثل نيوزيلندا لدى فلسطين جريج لويس، آخر المستجدات والتطورات السياسية.

وقال اشتية، إن إسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين، من خلال إجراءاتها المتمثلة بمصادرة المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وتطرق لإغلاق مؤسسات المجتمع المدني، مضيفا أن "القيادة والحكومة تقف إلى جانب هذه المؤسسات في أداء مهامها التي كفلها القانون الفلسطيني والقانون الدولي".

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، واستولت على بعض المحتويات فيها، يوم الخميس الماضي.

وفي ذات اليوم زار ممثلو الاتحاد الأوروبي المؤسسات المغلقة وأعلنوا عدم ثبوت "الادعاءات حول إساءة استخدام تلك المؤسسات لأموال الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان، إنه سيواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.