أدانت نقابة المحامين الوطنية الأمريكية إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي سبع منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية في الضفة الغربية، مطالبةً باستئناف عملها.
ودعت النقابة في رسالة موجهة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بضرورة الضغط على إسرائيل وإلزامها بإلغاء قرار إغلاق هذه المؤسسات، وإلغاء تصنيفات الإرهاب ووقف المضايقات، كذلك السماح باستئناف عملها.
واعتبرت رئيسة النقابة سوزان عديلي مداهمة إسرائيل لهذه المنظمات، تصعيد من انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، من خلال حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومراقبة المنظمات الحقوقية.
وشددت "عديلي" على ضرورة إدانة أمريكا هذه الأعمال، "كَون حياة وسلامة ملايين الفلسطينيين تعتمد عليها بشكل عاجل".
ودعت نقابة المحامين الأمريكية جميع المنظمات المتحالفة معها، للانضمام وإدانة هذه الاعتداءات الأخيرة على حقوق الإنسان الفلسطيني، بنطاق أوسع.
وفي الثامن عشر من شهر أغسطس/ آب الجاري، أغلقت قوات الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، واستولت على ممتلكاتها.
وقررت سلطات الاحتلال في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، "عدا مؤسسة لجان العمل الصحي"، بدعوى أنها "منظمات إرهابية".
