أعربت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية على منظمات أهلية فلسطينية وعرقلة عملها.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر أمس الجمعة عن وزارات خارجية بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا والسويد.
وقال البيان المشترك: "لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية، ومن أجل حل الدولتين".
وأضاف أن "تقليص مساحة عمل منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال مصدر قلق".
وتابع البيان الأوروبي أن "إسرائيل لم تقدم معلومات جوهرية من شأنها تبرير سياستها تجاه المنظمات المدنية الفلسطينية، التي قامت بتصنيفها منظمات إرهابية".
وفجر الخميس، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، مقار 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقتها وصادرت ممتلكاتها.
والمنظمات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، مؤسسة لجان العمل الصحي، اتحاد لجان العمل الزراعي والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.
ومساء الخميس، تعهد الاتحاد الأوروبي باستمرار دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، قائلا إن ادعاءات سلطات الاحتلال بأنها أساءت استخدام أموال الاتحاد "لم تثبت".
وقال بيان أصدره مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، عقب زيارة وفد يضم ممثلي الاتحاد للمنظمات الفلسطينية بمدينة رام الله: "لم يتم إثبات الادعاءات السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".
وتعهد "بمواصلة الوقوف إلى جانب القانون الدولي، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".
