قال مسؤول إسرائيلي إن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية من شأنه أن يزيد من مستوى التحريض بين الفلسطينيين ضد إسرائيل.

وادعى رئيس قسم الأبحاث في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، شاي هار تسافي، بأنه طيلة السنوات الماضية تحصل هذه المنظمات على دعم اقتصادي بعشرات ملايين الشواكل.

وزعم تسافي: "رغم أن حصولها على هذا الدعم أسوة بباقي منظمات المجتمع المدني حول العالم يتطلب عدم وجود علاقات لها مع ما توصف بالمنظمات الإرهابية".

وأضاف في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم": "الآونة الأخيرة شهدت حالة من الغضب في أوساط المنظمات الأهلية الفلسطينية عقب الطلب الذي تقدمت به دول الاتحاد الأوروبي، وهو شرط شرعي وقانوني".

وبيّن أن الشرط "يتطلب وجود طرف ثالث يتأكد من عدم وجود علاقات واتصالات بين هذه المنظمات والتنظيمات الفلسطينية المسلحة".

وأوضح أن "الشرط الأوروبي يركز على التنظيمات الفلسطينية الواردة في قائمة الإرهاب الأوروبية، أو التي تفرض عليها عقوبات اقتصادية من دول الاتحاد".

وأردف: "في حين أن الفلسطينيين غاضبون، ويرفضون بكل شدة التوقيع على هذا الشرط، لا سيما أن التنظيمات المقصودة بها هي الجبهة الشعبية وحركة حماس؛ لأنها برأيهم منظمات سياسية شرعية".

ونوه: "الرفض الفلسطيني ليس مفاجئًا، لأنه في أواخر 2019 كشف جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) بنية تحتية واسعة النطاق تابعة للجبهة الشعبية نفذت إحدى خلاياها عملية مسلحة قرب رام الله".

واستطرد: "مع العلم أن عددًا من أفراد الخلية (في الإشارة لعملية عين بوبين) شغلوا مواقع قيادية في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان".

وزعم أن "مؤسسة الضمير حصلت في السنوات الأخيرة على دعم مالي بما يعادل 8 ملايين شيكل من دول وجهات أوروبية، مع أن بعض أعضاء هذه المنظمة اعتقلوا عدة سنوات في السجون الإسرائيلية".

وقال إن أعضاء في مؤسسة الضمير اعتقلوا "على خلفية نشاطهم المسلح ضد إسرائيل".

وذكر أن "الرفض الفلسطيني لقبول الشرط الأوروبي بشأن تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية المرتبطة بالمنظمات الناشطة في مجال نزع الشرعية عن إسرائيل ما زال قائما".