أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني قرارا بحظر قيام البائع بالتقسيط إعادة شراء المبيع بأقل من السعر المباعة فيه، أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات بهذه الوسيلة.
وأوضحت الوزارة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فإنه يحظر على بائع المبيع بالتقسيط" الثمن الآجل" إعادة شراء المبيع بذات الوقت بأفل من السعر الذي باعه فيه" التكييش".
وأكد القرار، على ضرورة حظر بيع أو شراء الشيكات الآجلة أو القروض بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية.
وشدد القرار على حظر الوزارة الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة فيما ذكر بالنقطتين السابقتين من هذا القرار بأي وسيلة الكترونية أو غير الكترونية.
وأكدت الوزارة أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.
