رغم القدرات الزراعية الإسرائيلية والخبرات المتراكمة في زراعة التمور بمنطقة الأغوار، تمكنت التمور الفلسطينية من منافستها واقتحام الأسواق العالمية، متجاوزة العقبات الفنية والإسرائيلية.

ومنذ 25 عامًا، وسهول الأغوار الفلسطينية الفسيحة، تحتضن مزارع وحقول النخيل، حتى باتت تمتلك أفقا اقتصاديا وحضورا لافتًا، خاصة في منطقة الجفتلك التي طالما وصفت بسلة خضار فلسطين.

المنافس الوحيد

المزارع زيدان العنوز المتمرس في الزراعات وبساتين النخيل، لا يرى منافسًا للتمور الإسرائيلية في أسواق العالم سوى المنتج الفلسطيني بمواصفاته وميزاته التي تفوقت على مواصفات تمور المزارع الإسرائيلية.

ويشير "العنوز" لـ"وكالة سند للأنباء" إلى أن بركا ضخمة من المياه العادمة تمثل عمق ري بساتين إسرائيلية في منطقة ناعماه وبيسان، متسببة بتراجع تمور الإسرائيلية، بينما تكافح البساتين الفلسطينية من أجل الحصول على المياه النقية، في الوقت الذي تمعن سلطات الاحتلال بممارسة تضييقاتها ومنع الفلسطينيين من حفر الآبار.

ويتحدى أن تجرى مقارنة ميدانية بين تمور المزارع الفلسطينية والإسرائيلية، مردفًا: "إن المنتوج الإسرائيلي لا يحتمل التخزين في الظروف العادية، وتهاجمه الديدان، بينمايتحمل التمر الفلسطيني عاما كاملا دون تغيرات تطرأ عليه".

ويكشف "العنوز" الذي يملك 800 نخلة في منطقة الجفتلك، عن توجه الأيدي العاملة الفلسطينية في البساتين الإسرائيلية لشراء جاجياتهم المنزلية من مزرعته بعد معرفتهم الكاملة بالمنتوج الإسرائيلي، وهو ما يعزز الثقة بتمورنا ومنتوجاتنا.

ويبدأ موسم قطف التمور في الأغوار في بداية شهر أيلول/ سبتمبر القادم، ويمتد لنحو ثلاثة شهور وفق معطيات المزارع "العنوز" الذي أكد أن منتوج مزرعته تم بيعه مسبقا نظرا لجودته وتغذيته بالسماد العضوي منذ عدة سنوات.

عوامل النجاح

من جانبه، يعزو مدير عام شركة البيداء لتسويق التمور محمد أبو سعدى، سرّ التفوق وجودة التمور الفلسطينية لعوامل عدة، أهمها اعتماد زراعة النخيل على مياه الآبار الجوفية، والسماد العضوي الطبيعي، بينما تعتمد المزارع الإسرائيلية على المياه المكررة من المياه العادمة والصرف الصحي والأسمدة الممنوعة.

ويلفت "أبو سعدي" في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء" لوصول التمر الفلسطيني واقتحامه أسواق العراق التي تشتهر بـ "أم التمور"، وكذلك أسواق فرنسا والسويد والخليج وروسيا والمغرب وحتى الهند. 

ويتوقع  أن تتحول بلدة الجفتلك خلال سنوات معدودة إلى بلدة النخيل؛ نظرا لزيادة الاهتمام بزراعته وارتفاع مؤشرات الخبرة التراكمية والاهتمام المحلي بهذا النوع من الزراعات المجدية.

وعلى الرغم من جودة المنتج الفلسطيني ووصوله للأسواق العالمية، إلا أن المزارعين يشكون من تسويق بعض التجار للتمور الإسرائيلية على أنها منتج فلسطيني.

وعن ذلك يحكي "ضيف سند": "على الرغم من تأثير حملات المقاطعة الدولية لبضائع الاحتلال، إلا أن هناك جهات محلية تشتري المنتج الإسرائيلي وتسوّقه في الخارج كمنتج فلسطيني، ما يدعم منتجات الاحتلال ويضعف تسويقنا ويلحق الضرر بنا".

من ناحيته، يتفق رئيس مجلس النخيل والتمور الفلسطيني إبراهيم دعيق مع سابقيه في مواصفات التمر الفلسطيني وجودته، مضيفا أن الثمار الفلسطينية من نوع "المجهول" أصغر حجما من تلك الإسرائيلية، وتتميز بجودتها وطعمها كنتاج لأراض فيها الملوحة والانخفاض اللافت عن سطح البحر واشعة الشمس كمميزات أخرى.

وعن صفات إضافية يتميز بها المنتج الفلسطيني، يقول "دعيق" لـ "وكالة سند للأنباء": "إن التمر الفلسطيني يتفوق على غيره من تمور العالم بأن لحمته الداخلية خالية من الألياف، مقارنة مع الإنتاج العالمي، وأقرب ما تكون للشوكلاته طعما وشكلا؛ ما يشجع تسويقها في أسواق أوروبا وإفريقيا".

وتنتج 27 ألف دونم مزروعة بالنخيل في الأغوار، زهاء 13 ألف طن من التمور، يصدّر منها تسعة آلاف طن للخارج، مقابل 50 ألف طن تنتجها مزارع إسرائيلية في الأغوار، وفق تأكيدات دعيق .

ويشكو "دعيق" من غياب الدعم الرسمي لمشاريع النخيل، ويقول إن تلك المشاريع تتلقى دعما رسميا في إسرائيل بنسبة 60% - 62%، كما تباع التمور الإسرائيلية في الأسواق المحلية الفلسطينية بسعر زهيد.