أضرب عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، اليوم الأحد، لـ يوم واحد؛ احتجاجًا على قرار دفع رواتبهم في البنوك الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، بأن العمال رفعوا شعارات تطالب السلطة الفلسطينية والاحتلال بالتراجع عن هذا القرار، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، فيما امتنع عدد كبير منهم عن مواصلة أعمالهم.

ويرى العمال أن في قرار تحويل رواتبهم عبر المصارف الفلسطينية، مقدمة لاقتطاع أجزاء منها، على غرار ما يحدث مع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، والذين يتقاضون 80 % من رواتبهم منذ عدة شهور، بحسب المصادر ذاتها.

واتخذت الحكومة الفلسطينية قبل عدة أسابيع، قرارا بتحويل إجباري لأجور جميع عمال الداخل المحتل إلى المصارف الفلسطينية، في خطوة لاقت ردود فعل احتجاجية بين العمال.

ويغادر نحو200 ألف عامل فلسطيني كل يوم من الضفة الغربية، للعمل في أراضي الداخل المحتل، ويكسبون في المتوسط أكثر من ضعف دخل أولئك العاملين في مناطق السلطة الفلسطينية.

ووفقاً لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن 51 ألف فلسطيني جديد، التحقوا بسوق العمل في الداخل خلال الربع الأول من العام الجاري في الضفة الغربية، و20 ألف من قطاع غزة، ليصل إجمالي العدد حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 223 آلاف.

ومن بين العمال الفلسطينيين أكثر من 36 ألفاً لا يحملون تصاريح عمل، مقابل 106 آلاف من العمال يحملون تصاريح، و65 ألفاً يمتلكون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.