وصف عضو اللجنة المحلية للدفاع عن قرية "العراقيب"، عزيز الطوري قرار محكمة الاحتلال تُغرم سكان القرية 1.3 مليون شيكل تكاليف هدم منازلهم بـ"الظالم والجائر".
وقال الطوري في تصريحات خاصة لمراسل "وكالة سند للأنباء": "إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تطلب من المواطنين دفع تكاليف انتهاكاتها(...) هذا القرار الأخير يدلل على أن القضاء يتبع للسياسة الإسرائيلية".
وأوضح الطوري أن السلطات الإسرائيلية تهدف لتفريغ منطقة النقب من التواجد الفلسطيني وإحلال المستوطنين اليهود بدل أصحاب الأرض الذين يقطنونها منذ مئات السنين".
وأكد أنهم سيواصلون نضالهم السلمي في مواجهة القرارات العنصرية.
ولفت عضو لجنة الدفاع عن "العراقيب" أنهم يُجرون مشاورات مع المحامين قبل قرار التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية.
وطالب الطوري سلطات الاحتلال الاعتراف بـ"العراقيب" والقرى الـ35 الأخرى في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة وتقديم الخدمات الأساسية لها.
وفرضت محكمة الاحتلال في بئر السبع، أمس الثلاثاء، على 6 من سكان قرية العراقيب البدوية غير المعترف بها في النقب، دفع غرامة ماليها مقدارها 1.3 مليون شيكل بدل تكاليف إخلاء وهدم منازلهم.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المحكمة المركزية قبلت استئناف الدولة في القضية، وقررت رفع المبلغ الذي أقرته محكمة الصلح في وقت سابق وهو 260 ألف شيكل.
وأشارت الصحيفة أن المحكمة ألزمت المستأنفين الستة دفع تكاليف المحكمة والتي تقدر بـ 20 ألف شيكل.
ووفقًا لمكتب المدعي العام فإن هذه هي أعلى غرامة يتم فرضها على الإطلاق في إطار الصراع على الأرض بين سكان النقب البدو والدولة.
ويخوض سكان "العراقيب" منذ سنوات معركة عنيدة مع سلطة الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، دفاعاً عن أرضهم التي يرفضون إخلائها.
وتقوم سلطات الاحتلال بين الفترة والأخرى بهدم المنازل المؤقتة التي يبنيها السكان بعد كل عملية هدم، وفعلت ذلك 150 مرة خلال السنوات الماضية.
