رفضت بلدية غزة، اليوم الأربعاء، مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أراضيها لأغراض عسكرية، خلال العدوان الأخير على القطاع في وقت سابق من أغسطس الجاري.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغاي أردعي، أمس الثلاثاء، أن بلدية غزة سمحت لحركة الجهاد الإسلامي باستخدام أراض تابعة لها لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وتعقيبا على ذلك، قال رئيس البلدية يحيى السراح في بيان مكتوب، إن البلدية ترفض التحريض ضدها وضد قطاع الخدمات المدنية.

وأضاف السراج أن بلدية غزة مؤسسة وطنية عريقة ذات طابع مدني، تحرص على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى تعرض البلدية لتحديات متعددة داخلية وخارجية، وأهمها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عام، والذي تمنع من خلاله قوات الاحتلال ادخال العديد من اللوازم والمواد الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية.

ومن تلك المواد، بحسب السراج، ما يلزم لخدمات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتشغيل المركبات والآليات اللازمة لنقل ومعالجة النفايات الصلبة، مما يهدد بمفاقمة الأوضاع الإنسانية والبيئية المتردية في قطاع غزة.

ودعا السراج جميع الأطراف دوليا وإقليميا ومحلياً لإدانة الحصار الإسرائيلي على غزة وتحريضه ضد قطاع البلديات.

وشدد على ضرورة إرغام على وقف الحصار والسماح بتوفير كل ما يلزم من أجل تحقيق حياة كريمة وصحية للسكان.

ويوم 5 أغسطس/آب، شنت طائرات الاحتلال سلسة غارات جوية على مناطق متفرقة من القطاع، ضمن عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، اغتالت فيها القيادين البارزين تيسير الجعبري وخالد منصور.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد شهداء العدوان بلغ 49 شهيدًا، من بينهم 4 سيدات، و15 طفلًا، بالإضافة لإصابة 360 آخرين بجراحٍ متفاوتة.

فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة، عن تضرر قرابة 2000 وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية قرابة 3 مليون دولار خلال العدوان.