رفضت لجنة "الإفراج المبكر" اليوم الخميس، طلب الافراج عن الأسير أحمد مناصرة، جراء التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي والنفسي له، ورفضت إلغاء قرار تصنيف ملفه "كملف إرهاب".

وقال المحامي خالد زبارقة، إن محكمة الاحتلال رفضت الاستئنافات التي قدمها طاقم الدفاع عن الأسير "مناصرة"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة حول تصنيف ملفه بـ"الإرهاب" وللمطالبة بالإفراج عنه.

وتمكنت الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية وطاقم الدفاع القانوني عن الأسير أحمد مناصرة، الثلاثاء الماضي، من إدخال طبيب نفسي فلسطيني للأسير "مناصرة"، القابع في السجن منذ 7 سنوات.

ووفق التقرير المقدم من الطبيب، أن حالة "مناصرة" غاية في الصعوبة، وتوجد آثار نفسية عميقة لديه بدأت مع إصابة الرأس التي تعرض لها عند اعتقاله بطريقة همجية في سنه المبكرة.

وطالبت الشبكة والطاقم القانوني، محكمة الاحتلال أن تأخذ بتوصيات الطبيب والمختصين السابقين بهذا الخصوص، والإفراج عن "مناصرة"، الذي يتوق للعودة لحاضنة اجتماعية تحتوي احتياجاته ومخاوفه.

وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، في وقت سايف بإطلاق سراح "مناصرة" على الفور، لتلقي الرعاية الصحية النفسية والاستشارات اللازمة.

ومددت محكمة الاحتلال في مدينة بئر السبع، في السادس عشر من شهر أغسطس\ آب الجاري، عزل الأسير "أحمد" لستة أشهر أخرى بناء على طلب من إدارة سجون الاحتلال، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية.

وسبق ذلك، أن أصدرت ما تسمى لجنة الإفراج الإسرائيلية قرارها بتصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن ما يسمى بـ"قانون الإرهاب"، حيث قررت أن قضية أحمد مناصرة هي "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وقبل اعتقاله عام 2015، كان "أحمد" طالباً في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن الأساسي، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاماً، وواجه الاعتقال والتّعذيب والعزل الانفراديّ.

وفي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض "أحمد" وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين.

ولاحًقا أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عامًا وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ14 عامًا، واليوم يواجه ظروفًا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفراديّ في سجن "الرملة".