قال محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، إن أهم الموارد الطبيعية التي تتميز فيها المحافظة تتعرض لعمليات نهب وسطو من قبل المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف كميل في تصريح صحفي، أن المياه السطحية في سلفيت تتعرض لتلوث خطير من قبل المستوطنات الصناعية المقامة على أراضيها.
وأشار إلى أن المحافظة تتربع على بحيرة من المياه تقع ضمن الحوض الغربي الذي تبلغ امكانياته المائية نحو 362 مليون متر مكعب سنويا، ويعتبر أحد الأحواض الثلاثة في فلسطين، وأغناها مائياً.
ولفت الانتباه إلى أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 90% من مياه هذا الحوض، بينما يزوّد محافظة سلفيت بأقل من النسبة المتبقية، على فترات متقطعة.
وأضاف كميل أن سلفيت غنية بالينابيع ، حيث يوجد فيها حوالي 99 نبعة مائية؛ مشيرا إلى أن الثروة المائية في المحافظة تستحوذ عليها ما تسمى بشركة "ميكروت" الإسرائيلية التي تتحكم بكافة الآبار الارتوازية والحصص المخصصة للبلديات والمجالس القروية.
وأفاد المسؤول الفلسطيني، أنه يتم بيع كوب المياه الذي يصل إلى المواطن الفلسطيني بسعر 3.5 شيقل وقد يزيد، مقابل نصف شيقل للمستوطنين الجاثمين على أراضي سلفيت.
ويوجد في سلفيت 18 تجمعا فلسطينيا مقابل 24 مستوطنة ما بين سكنية وصناعية، وتبلغ نسبة الأراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في المحافظة حوالي 6% فقط من المساحة الإجمالية، مقابل 9% لصالح المستوطنين.
ويعمل الاحتلال على بناء وتوسعة المستوطنات ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات جديدة، خاصة على الأراضي الخصبة والمليئة بالمصادر الطبيعية.
وبحسب مصادر محلية، فإنه تجري عمليات تجريف داخل وخارج 25 مستوطنة على أراضي سلفيت، عدا عن عمليات التجريف داخل الجدار الفاصل دون معرفة أصحاب الأراضي كونه غير مسموح لهم دخولها، أو حتى الاعتراض على عمليات التجريف.
وتعد سلفيت المحافظة الثانية بعد القدس من حيث الاستهداف الاستيطاني، بهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها، والهيمنة على المياه الجوفية في المحافظة.
