في مثل هذا اليوم (العاشر من أيلول/ سبتمبر) من العام 2018، أعلنت الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، في واحدة من سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس الأسبق دونالد ترامب ضد القضية الفلسطينية.

فإلى جانب إغلاق مكتب المنظمة الذي افتتح عام 1994 بموجب "اتفاقية أوسلو"، عمل "ترامب" الذي يعد من أكثر الرؤساء الأمريكيين دعماً لإسرائيل، على نقل سفارة بلاده إلى القدس، وأصدر قراراً آخر بوقف المساعدات الأمريكية لوكالة "أونروا" ومستشفيات شرق القدس.

وبعد عدة أشهر من هذه القرارات، تحدث وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، عن أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

وكان قد سبق ذلك إعلان "ترامب" مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وذلك خلافاً للقرارات الصادر عن المؤسسات الدولية.

وعلّلت الإدارة الأمريكية حينها هذه الخطوات بأنها جاءت رداً على تعنت السلطة الفلسطينية ورفضها لـ "صفقة القرن" الأمريكية، بالإضافة لسعيها فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل وجرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقاً للقانون الأمريكي، فإنه يتم تجديد الإذن لاستمرار عمل بعثة منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في واشنطن كل ستة أشهر.

تغيّر الرئيس..

ورغم تبدل رئيس البيت الأبيض ووصل الديمقراطي جو بادين لسدة الحكم في أمريكا، غير أن حماس القيادة الفلسطينية للرئيس الأمريكي الجديد سرعان ما خفت بريقه.

ومما زاد من إحباط السلطة الفلسطينية، تجاه الموقف الأمريكي، النتائج شبه المعدومة لزيارة الرئيس "بايدن" للمناطق الفلسطينية وإسرائيل، والتي جرت في الثالث عشر من شهر تموز/ يوليو الماضي.

حيث اقتصرت نتائج الزيارة على استئناف تقديم بعض المعونات للفلسطينيين، ولقاء قصير مع الرئيس محمود عباس في مدينة بيت لحم، ووعودات وصفها المراقبون بـ "المجاملات" فيما يخص إعادة فتح مكتب المنظمة، مقابل مليارات الدولارات لإسرائيل ودعم سياسي مفتوح، وسط غياب تام للحديث عن أي تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.

ومؤخراً، يحاول الفلسطينيون الحصول على صفة عضو كامل في الأمم المتحدة، لكن قيادة السلطة تواجه معركة شاقة دون دعم من الولايات المتحدة، التي قامت بتمرير قوانين تهدف إلى إحباط مثل هذا الجهد.

وسيط غير نزيه..

في المقابل، يرى الفريق الأكثر موضوعية عند الحديث عن العلاقة الأمريكية الفلسطينية، أن انحياز واشنطن لتل أبيب على حساب الحقوق الفلسطينية، ليس وليد الصدفة ولم يكن مرهوناً بـ "ترامب" ولا غيره، وإنما ينبع من سياسة خارجية أمريكية ثابتة منذ قيام ما تُسمى "دولة إسرائيل".

يقول الكاتب وأستاذ القانون العام إبراهيم ابراش: "لم تلعب الولايات المتحدة في يوم من الأيام دور الوسيط المحايد، فهي لا تقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع، بل هي متساوقة تاريخياً وإستراتيجياً مع إسرائيل".

ويُشير "ابراش" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن كل الإدارات الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، قديماً وحديثاً تؤكد على أنها مع مصالح إسرائيل، وأن تفوقها العسكرية واستقرارها على سلم أولوياتها.

ويُضيف:"منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 أصبحت الولايات المتحدة الجهة الضامنة؛ لتطبيق هذه الاتفاقية بجميع تفرعاتها، أي أنها أصبحت تمارس دور إدارة الصراع ولا تسعى لحله".

وحسب "ابراش" فإن تشكيل اللجنة الرباعية لراعية عملية السلام عام 2002، لم يحل مشكلة التحيز الأمريكي لإسرائيل، فبقية الأطراف (روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة) سلمت مفاتيح عملية السلام للولايات المتحدة.

ويُشدد على أن دور هذه الأطراف لا يخرج  في أحسن الأحوال، عن إطار تقديم الدعم المالي للفلسطينيين بعد الموافقة الأمريكية.

ويرى ضيفنا أن السلطة الفلسطينية حاولت البحث عن وسطاء آخرين لعملية السلام  من خلال دعوتها لإجراء مؤتمر دولي للسلام، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل أيضاً.

ويُكمل: "تعلم القيادة الفلسطينية تمامًا أن الإدارة الأمريكية وسيط غير نزيه، لكنها لا ترغب بإغضابها وهي تحاول التقليل من انحيازها وعدم اتخاذ قرارات أخرى متطرفة كتلك التي أتخذها ترامب".

وحول وجود مؤشرات في دخول العالم مرحلة جديدة بعيدة عن القطبية الواحدة، وانعكاس ذلك على القضية الفلسطينية، يتحدث: "صحيح أننا أمام متغيرات دولية وظهور أطراف أخرى فعالة على الصعيد الدولي كروسيا والصين، لكن الأهم من ذلك، هل لدى الفلسطينيين المقدرة على توظيف هذه المتغيرات لصالحها؟".

ويؤكد "ابراش" على أن سياسة الانتظار التي باتت لا تتقن القيادة الفلسطينية غيرها دليل فشل وعجز.

خطوة لها رمزيتها..

من ناحيته، يقول مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات إن إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، هي خطوة لها عدة دلالات أبرزها "إنهاء فكرتها كمظلة سياسية جامعة تمثل القضية الفلسطينية، واستبدالها بكيان سياسي مفرغ من السيادة وهي السلطة الفلسطينية".

أما الأمر الثاني _تبعًا لبشارات_ فهو تعزيز مبدأ تجريم الرمزية الوطنية للنضال الفلسطيني، بمعنى أن واشنطن تريد عمل فصل ما بين مفهوم إدارة القضية الفلسطينية بشؤون الحياة اليومية، وما بين الهوية السياسية التي باتت تتلاشى.

ويؤكد "بشارات" لـ "وكالة سند للأنباء" على أن هذه السياسة الجديدة ستعزز مبدأ التحول الأمريكي من النظرة السياسية للقضية الفلسطينية للنظرة الإنسانية فقط، وهذا ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية في إطار مفهوم هوية الدولة اليهودية.

ويتوقع أن يكون التعامل الأمريكي المستقبلي مع الفلسطينيين مطروحاً كالتعاطي مع أقلية عرقية فلسطينية، يجب توفير سبل الحياة لهم والحقوق الإنسانية، بعيداً عن المفهوم السيادي وإدارة الحكم.

وفي سؤالنا عن شكل العلاقة المقبلة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية؟، يوضح "بشارات"، أن أمريكا ستعمل على إبقاء القضية الفلسطينية تحت جناحها فقط، ولن تسمح لأي من القوى الإقليمية والدولية التعامل معها والخروج عن المسار الذي ترسمه واشنطن.

ويزيد: "لهذا السبب اعتقد أن واشنطن ستتعامل بحالة من الفتور مع القضية الفلسطينية، ولن تعطيها مساحة جادة في سياساتها الخارجية، كما ستمارس ضغوطًا على الفلسطينيين لعدم السماح لهم بأي خطوات سياسية يمكن أن تشكل حرجاً لإسرائيل".

ولم يبدِ "بشارات" أي تفاؤل بإمكانية تراجع إدارة "بايدن" عن قرار إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، مؤكداً أن أمريكا وإسرائيل أصبحوا معنيين بإنهاء الجسم التمثيلي الفلسطيني الذي كانت تمثله منظمة التحرير وطمس الهوية الكيانية للقضية الفلسطينية.