اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4800 مواطنا من محافظات الضفة الغربية والقدس، منذ بداية العام الجاري 2022.
وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعَّدت خلال العام الحالي من سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق الفلسطينيين، والتي أصبحت حدثا يومياً ملازما لهم.
وأضاف "المركز"، أن الاعتقالات لم تتوقف على مدار الساعة، ولا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه حالات اعتقالات، وقد يصل عدد المعتقلين في بعض الأيام إلى العشرات.
ويتعرض جميع المعتقلين للتنكيل والتعذيب والإهانة، وقد اعتقل الاحتلال حتى اليوم 4800 مواطناً، غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم 101 امرأة وفتاة، و550 من الأطفال القاصرين.
وتابع، أن من بين المعتقلين خلال العام 6 من نواب المجلس التشريعي تم الافراج عن أربعة منهم بعد التحقيق لساعات بينما لا يزال الاحتلال يعتقل النائبين ناصر عبد الجواد من دير سلفيت، والنائب أحمد عطون.
وكشف "المركز" أن حالات الاعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، وصلت إلى 192 حالة، ووجهت لهم تهمة التحريض، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة.
فيما تم تحويل آخرين إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة، واشترطت على غالبيتهم قبل إطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام (الفيسبوك) لفترات تصل إلى عدة أشهر لمنعهم من الكتابة والتعبير عن الرأي.
وارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة خلال العام الجاري إلى 230 بارتقاء 3 شهداء أسرى.
وصعدت محاكم الاحتلال بشكل كبير خلال العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث رصد التقرير 1248قرار إداري ما بين جديد وتجديد، من بينها 707 قرارات تجديد، بينما 541 قرارا إداريا لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
